محاكم سوق أبوظبي العالمي تصدر ورقة استشارة حول قوانين تمويل التقاضي

أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ورقة استشارة تدعو فيها الجمهور والمشاركين في المجال إلى تقديم آرائهم حول القوانين المقترحة لتمويل التقاضي (القوانين)، التي سيتم تطبيقها على اتفاقيات تمويل التقاضي .

كما هو محدد في لوائح محاكم سوق أبوظبي العالمي، والأدلة المدنية، والأحكام القضائية، والتنفيذ والتعيينات القضائية لعام 2015، وستحدد القوانين المقترحة أعلى المعايير لأفضل الممارسات في تمويل التقاضي في أبوظبي ودولة الإمارات على نطاق أوسع.وستوفر القوانين المقترحة للأطراف ضمانات أكبر حول إنفاذ ترتيبات التمويل التي تم إدخالها فيما يتعلق بالإجراءات في سوق أبوظبي العالمي.

ومن المزمع أن تنطبق القوانين على اتفاقيات التمويل المستخدمة فيما يتعلق بكل من إجراءات التقاضي والتحكيم التي تجرى في سوق أبوظبي العالمي.

وتتضمن ورقة الاستشارة شروط ومتطلبات الممولين وأنواع هياكل التمويل، وتدعو محاكم سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمشاركين في المجال إلى تقديم تعليقاتهم على القوانين المقترحة في موعد أقصاه 5 ديسمبر المقبل على البريد الإلكتروني courtsconsultation@adgm.com.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز