مذكرة تفاهم بين «دبي المالي العالمي» والجمعية المصرفية الصينية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع «الجمعية المصرفية الصينية»، في خطوة تمثل إضافة قيِّمة إلى شبكة الشراكات الاستراتيجية العالمية للمركز.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتعاون الطرفان في تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات معززة لمجتمعيهما المحليين اللذين يضمان أكثر من 2000 شركة مسجلة نشطة تعمل في مركز دبي المالي العالمي، و695 وحدة عضواً في الجمعية المصرفية الصينية، وذلك ضمن مجالي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وإضافة إلى ذلك، سوف يستكشف الطرفان أفضل الطرق التي يمكن من خلالها توفير التعليم والتدريب المهني لأعضاء مجتمعيهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب المركز عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومن الجانب الآخر غوانغوي بان، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية الصينية.

وقال عارف أميري: «تمثل هذه الشراكة المهمة مع «الجمعية المصرفية الصينية» معلماً بارزاً في جهود المركز الرامية لترسيخ علاقة الشراكة الوطيدة التي تجمعه بالمجتمع المالي الصيني.

وبالتعاون مع الجمعية، نسعى لخلق مجموعة من الفرص وتطوير أفضل الممارسات التي تتيح لمجتمعينا التعاون في إيجاد مجالات جديدة لتحقيق التطور والنمو».

وأضاف: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببنية تحتية عالمية المستوى نجحنا في بنائها مع مرور السنين، وبفضل ذلك بات المركز اليوم البوابة المثالية للمؤسسات الصينية التي تتطلع للوصول إلى الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وممارسة أنشطتها بسهولة أكبر في اقتصادات بُلدان «الحزام والطريق»، بما يدعم هذه المبادرة الصينية الطموحة.

ولا يقتصر الأمر على المؤسسات المالية الكبيرة، بل يشمل أيضاً بعض أبرز الشركات الصينية الواعدة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال غوانغوي بان: «تتمتع دبي بأهمية خاصة كونها قوة اقتصادية رئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أول دولة عربية في منطقة الخليج تبني شراكة استراتيجية مع الصين، ما يجعل الإمارة وجهة مثالية للبنوك الصينية التي تتطلع للاستفادة من الفرص التي تزخر بها أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والعمل مع المؤسسات المحلية في البلدان الواقعة ضمن نطاق مبادرة «الحزام والطريق».

وقد حددت مذكرة التفاهم المتبادلة التي وقّعناها العديد من المجالات التي يمكن للطرفين التعاون معاً ضمنها، مثل التكنولوجيا المالية والتدريب وتبادل المعلومات التنظيمية.

تعليقات

تعليقات