يقودها إلى تصدر أعلى المعدلات في المنطقة

«ميرسر»: 4.8 % زيادة في الرواتب بالإمارات 2019

أعلنت ميرسر، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، والتي تملكها بالكامل مجموعة شركات مارش آند ماكلينان أمس عن نتائج مسح إجمالي الأجور السنوي، الذي أظهر زيادة إجمالية في الراتب الأساسي في مختلف القطاعات في الإمارات.

وكشف مسح ميرسر زيادة الراتب الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.5٪ في عام 2018 عبر مختلف القطاعات، فيما شهدت قطاعات العلوم الحياتية أعلى زيادة بنسبة 5٪، وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تنمو الزيادات السنوية في الرواتب في دولة الإمارات لعام 2019 بنسبة 4.8٪ ما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشهد نمو الأجور الحقيقية (زيادة الرواتب ناقص معدل التضخم) ارتفاعاً مطرداً في المنطقة.

وبينما تتفاوت التوقعات على نطاق واسع في قطاعات محددة، فمن المرجح أن تشكل قطاعات العلوم الحياتية والسلع الاستهلاكية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة القوة الدافعة لهذه الزيادة، فيما يشهد قطاع الطاقة انكماشاً، بعدما شكّل في السابق أعلى نسبة رواتب.

وإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يسجل قطاع الطاقة أداءً أقل من السوق مع زيادة متوقعة بنسبة 4٪. ومع ذلك، فهو أعلى معدل زيادة شهدته الصناعة منذ عام 2015. وفي المقابل، من المتوقع أن يتفوق قطاع العلوم الحياتية على السوق بزيادة قدرها 5٪، وتتماشى هذه التوقعات مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

ومن جانبه، قال تيد رافول، مدير منتجات المهن في «ميرسر» الشرق الأوسط: «تواصل سوق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها المستمر وازدهارها، وانطلاقاً من رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، فإننا نشهد اتجاهات جديدة في مختلف القطاعات في ما يتعلق بتعويض الموظفين، والتوظيف، والكفاءات، فيما تشهد قطاعات مثل صناعات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الحياتية تطوراً انطلاقاً من النمو السكاني والحاجة إلى التحول الرقمي عبر السوق بأكملها، ما يولد المزيد من فرص التوظيف وزيادة الأجور».

وتبدو التوقعات العامة للتوظيف في دولة الإمارات إيجابية، إذ يتطلع نحو 50٪ من الشركات إلى زيادة عدد موظفيها وتستهدف 45٪ من الشركات الحفاظ على عدد الموظفين، وإضافة إلى ذلك، أعلنت 3٪ من الشركات عن تجميد الرواتب في عام 2018 مقابل 10٪ في عام 2016.

كما تناول المسح المساواة في الأجور (من حيث إجمالي النقد السنوي) على مستويات الإدارة المختلفة في المنطقة. وأظهر ارتفاع نسبة فارق الراتب بشكل حاد (يصل إلى 10 مرات) فيما يصل الموظفون إلى مناصب عالية المستوى في دولة الإمارات، مقارنة بمتوسط 5 مرات في الأسواق المتقدمة.

هذا الاتجاه شائع في الأسواق الناشئة إذ تلعب ندرة المواهب دوراً رئيساً، وهناك قيمة عالية للغاية يمكن الحصول عليها من الأشخاص ذوي المهارات المناسبة، وعلى الأخص، يتخطى كبار المديرين التنفيذيين في دولة الإمارات أقرانهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تعليقات

تعليقات