الصناديق الخليجية تستأثر بـ40% من الأصول العالمية
أكد بنك «الإمارات دبي الوطني» أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تستأثر مجتمعةً بما يتجاوز 40% من إجمالي الأصول التي تمتلكها أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية.
وأصدر البنك مؤخرا تقريراً بعنوان «أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي»، رصد فيها أوضاع هذه الأسواق، وأكد أنها شهدت تطوراً على صعيدَي الحجم ومستوى الانتشار على مدى العقد الماضي، كما أبدت قدراً أكبر من المرونة خلال فترات التوتر التي شهدتها الأسواق العالمية خلال هذا العقد.
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأقلم على نحو جيد مع الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتوقع التقرير أن تحقق دول المجلس مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ 2.4% خلال العام الجاري، بارتفاع نسبته 0.1%، بالمقارنة مع العام الماضي. كما توقع أيضاً أن ترتفع نسبة هذا النمو وبصورة متسارعة خلال العام المقبل.
وأضاف التقرير أن الإدراج المحتَمَل للعديد من الجهات الإقليمية المُصدِرَة للسندات بعنوان «سواءً السيادية أو الخاصة» على المؤشرات العالمية المختلفة يُعَدُّ محركاً أساسياً لتفوق أسواق السندات في دول المجلس في أدائها.
وتناول التقرير دولة الإمارات، فذكر أنها استفادت من عدة عوامل في منح اقتصادها سرعة التأقلم مع الظروف العالمية المحيطة، وأيضاً حمايته من التداعيات السلبية لتلك الظروف. ومن أهم هذه العوامل الحواجز المالية الضخمة التي خصصتها الإمارات لحماية اقتصادها من أي تقلبات، وحفظت مكانتها المتميزة كملاذ تجاري ومالي آمن، اقتصادها المتنوع والسياسات القوية التي تنتهجها.
