قال الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن صدور القانون الاتحادي لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية عمل على معالجة التداخل في الصلاحيات التي كانت موجودة بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي في وقت سابق.

ووصف الزعابي القانون الجديد للمصرف المركزي بأنه يشكل نقلة نوعية في زيادة تنافسية وجاذبية الإمارات على صعيد العمل المصرفي، كما أنه يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي في دولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف أن صدور القانون يعزز الدور التنظيمي والرقابي على الأنشطة المالية.

وكانت اللجان التي شكلت خلال الفترة الماضية بهدف معالجة تداخل الصلاحيات بين وزارة الاقتصاد والهيئة والمصرف المركزي حددت محاور رئيسية تتداخل فيها هذه الصلاحيات.