نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة عمل على مدار يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، لشرح آلية تنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي بخصوص تطبيق القانون المالي رقم 4 لسنة 2017، لعدد من الدوائر الحكومية بالشارقة.
حضر الورشة ممثلون عن كل من مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وهيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، والجامعة القاسمية، وهيئة الشارقة للكتاب، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجمارك الشارقة، ودائرة الطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.
وافتتح الورشة حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية، الذي رحب بالحضور والمشاركين وقال: «قامت دائرة المالية المركزية بتنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخصوص ارتباط الدوائر الحكومية بالقانون المالي رقم (4) 2017، حيث تم تشكيل فريق من الدائرة وبدأ العمل مع تسع دوائر حكومية، من خلال عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية حول آلية الارتباط المركزي مع الدائرة، والتحول من طريقة العمل السابقة إلى الحالية، ومتطلبات هذه المرحلة».
تناولت الورشة أثر تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2017 على الإدخالات للنظام المالي الحكومي «تكامل»، حيث قام مديرو الإدارات بالشرح التفصيلي لكيفية إدخال سند القبض وأمر الصرف على اختلاف أنواعه، ومتطلبات أمر الصرف ومرفقاته، وضوابط الفاتورة الضريبية، مع تقديم العديد من الأمثلة على كل نوع من أوامر الصرف.
واستعرضت الورشة كذلك نظام المشتريات والمناقصات المعمول به، وبرنامج المشتريات والمخازن في نظام «تكامل»، وأساليب المشتريات بكل أشكالها، وإجراءات التعاقد.