هيكل
«المركزي المصري» يوقّع اتفاق تمويل بـ 3.8 مليارات دولار
قال البنك المركزي المصري أمس إنه وافق على دخول اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء قيمتها 3.8 مليارات دولار مع كونسورتيوم بنوك أجنبية يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن آي.سي.بي.سي ستاندرد بنك وجيه.بي مورجان للأوراق المالية وناتكسيس ونومورا انترناشونال شاركوا في الكونسورتيوم أيضاً.
وقال البيان «تحقق هذه العملية هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق».
بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي وفقاً لتصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر. واعتبر البنك المركزي أن اتفاق التمويل الأخير «شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وأوضح أن الاتفاق الجديد سيجري مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر في نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 التي في حوزة البنك المركزي بالإضافة إلي السندات الدولارية التي سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030 وسوف يتم إدراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في الاتفاقية في بورصة أيرلندا».
