خبراء في استطلاع لـ«البيان الاقتصادي »:

رفع الحصص عند التحول لمساهمة عامة يُنشط الإدراجات

طارق قاقيش

رحب خبراء أسواق مال بمقترح هيئة الأوراق المالية والسلع بإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة، والذي يحدده القانون الحالي بنحو 30% من إجمالي أسهم الشركة، مشيرين إلى أن المقترح سيعطي ملاك الشركة الحق في بيع أي نسبة من الأسهم وحتى 100%.

وأضاف خبراء، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن المقترح في حال إقرار تطبيقه سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد الإدراجات في الأسواق المالية بالدولة، مما ينوع القطاعات ويعزز الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، فضلاً عن كونه يعد خطوة رئيسية في سبيل ترقية الأسواق الإماراتية من مصاف «الناشئة» إلى «المتقدمة».

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس الأول، رفع مقترح لجهات الاختصاص في الدولة لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة، مشيرة إلى أن هذا المقترح تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم متطلبات صناعة الأوراق المالية في الدولة مع وضع شروط لحماية المستثمرين.

ويلزم قانون الشركات التجارية الحالي رقم 2 لسنة 2015، الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة باحتفاظ مؤسسيها بالسيطرة على ملكية رأس المال وأغلبية مجلس الإدارة من خلال احتفاظهم بنسبة 70%من أسهم الشركة، وطرح 30% فقط من أسهمها للاكتتاب العام.

منظومة

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن هيئة الأوراق المالية والسلع تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الأسواق المالية في الدولة عبر وضع منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الأسواق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف قاقيش أن مساعي الهيئة لزيادة نسب الشركات عند الطرح في سوق الأسهم والتحول لمساهمة عامة يعد خطوة إيجابية ستشجع الشركات على الإدراج والطرح في سوق الأسهم، وبالتالي سيساعد ذلك على وجود تنوع في القطاعات وشركات أكثر من الموجودة حالياً.

ولفت قاقيش أن الهيئة تسعى من خلال التنظيمات والتشريعات الأخيرة إلى تحقيق جميع المتطلبات اللازمة لترقية الأسواق من مصاف «الناشئة» إلى «متقدمة»، مبيناً أن هذه القرارات تعطي مرونة أكتر بالتفاعل مع متطلبات السوق الجديدة، وهو ما نتوقع أن يؤثر إيجاباً على الأسواق.

وبين قاقيش أن سعي الهيئة أيضا لتشجيع الشركات المدرجة على زيادة نسب تملك الأجانب وفقا للحدود القانونية يعد بمثابة خطوة جيدة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم خصوصاً وأن بعض الشركات لا تزال نسب تملك الأجانب بها منخفضة.

 

تشريعات

اتفق مع الرأي السابق، أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تهدف إلى إثراء الأسواق عبر سلسلة من القوانين والتشريعات يجري إعدادها وفق أفضل الممارسات المطبقة في أسواق العالم بهدف زيادة عمق الأسواق.

ويرى القصبي أن مقترح الهيئة بخصوص إعطاء حق لملاك الشركات في بيع أي نسبة من الأسهم حتى 100% من رأس المال يعد إيجابياً، وهو إضافة إجرائية محددة تعمل على ضمان وحماية الاستثمار ومواكبة الأسواق العالمية المتقدمة للحفاظ على الصدارة في المنطقة وتقديم سوق مفتوح يحمي الاستثمارات ويسمح بتحرك رؤوس الأموال بكل حرية من دون قيود.

وبين القصبي أن القرار عند تطبيقه وتنفيذه بشكل رسمي حال موافقة جهات الاختصاص في الدولة عليه سيشجع الشركات المحلية على الإدراج في الأسواق وفق النسبة التي يختارها ويحددها مجلس الإدارة، كما سيوسع من نطاق الإدراجات لتشمل إدراجات إقليمية وربما دولية.

ويرى مدير إدارة التداول بشركة «جلوبال»، أن المقرح قد يكون الهدف من ورائه هو إكمال متطلبات ترقية الأسواق المحلية على المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أن المقترح يحتاج إلى مناقشة بين كافة أطراف سوق المال قبل الشروع في تطبيقه لوضع الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين.

الأجانب

وأثنى القصبي على جهود هيئة الأوراق المالية لتشجيع الشركات على زيادة نسب تملك الأجانب في أسهم الشركات العامة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيرفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية، وبالتالي سيعزز من مستويات السيولة المتدنية في الأساس.

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر العام الماضي تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 30 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها، معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين، موزعة بواقع 20 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من بينها «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» و«الشارقة للتأمين»، إضافة إلى 10 شركات في سوق دبي المالي من بينها «بنك دبي التجاري» و«مصرف الإمارات الإسلامي».

 

إدراجات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمرو حسين، إن مقترح هيئة الأوراق المالية الأخير برفع نسب طرح أسهم الشركات سيعزز من مكانة أسواقنا المحلية، لا سيما وأنه في حال تطبيقه ستشهد الأسواق طفرة كبيرة في الإدراجات من داخل الدولة وخارجها.

ولفت حسين إلى أن كافة الأسواق العالمية تتيح للشركات عند التحول إلى مساهمة عامة حرية طرح أي نسبة من أسهمها وحتى 100% من إجمالي رأس المال، مبيناً أن المقترح يأتي في وقت تسعى فيه الهيئة لإكمال كافة متطلبات ترقية الأسواق إلى «متقدمة».

وأشار حسين إلى أن مساعي الهيئة أيضا لإيجاد منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة جيدة لهذه الشركات ستساعدهم في الحصول على التمويلات اللازمة لتمويل مشاريعهم وأعمالهم بشكل بسيط وميسر.

وتعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً مع الأسواق المالية في الدولة على منصة خاصة للشركات الصغيرة المتوسطة «SMEs» من المتوقع الإعلان عنها بحلول مطلع العام القادم 2019، كما تعمل الهيئة على إيجاد جهة راعية للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تقوم بوضع وضبط آليات حصول تلك الشركات على التمويل العام والإدراج في منصات الأسواق المالية.

 

مساران

تقول هيئة الأوراق المالية إنها تعمل على مسارين رئيسيين فيما يتعلق بتملك الأجانب في أسهم الشركات العامة، الأول: يتمثل بتشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49% خصوصاً أن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة، بينما يتمثل المسار الثاني في عمل الهيئة مع وزارة الاقتصاد على وضع قانون جديد للاستثمار ينظم عملية تملك الأجانب في القطاعات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات