بهدف تقديم خدمات عالية الجودة
«المركزي» يكشف عن آلية جديدة لإدارة الترخيص
كشف مصرف الإمارات المركزي أمس عن آلية جديدة ونماذج خاصة بالخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص بدائرة الرقابة على البنوك.
وقال «المركزي»، في تعميم صدر أمس وزع على البنوك الوطنية والأجنبية وبنوك الأعمال وشركات التمويل وشركات الوسطاء الماليين ومكتب التمثيل والصرافات ومزودي خدمات الدفع العاملة في دولة الإمارات، أن القرار يأتي كجزء من عملية التحول بالمصرف المركزي وتحقيقاً لأهدافه الساعية إلى تبني الممارسات الرائدة وتقديم خدمات عالية الجودة لمقدمي الطلبات.
وتشمل خدمات وحدة الترخيص في المصرف المركزي المقدمة للبنوك، طلب الحصول على ترخيص جديد للبنوك الوطنية أو الأجنبية، وطلب الموافقة على فتح فروع البنوك الوطنية أو الأجنبية داخل الدولة، وطلبات الموافقة على فتح الفروع والشركات التابعة والمكاتب التمثيلية للبنوك الوطنية خارج الدولة، وطلب الموافقة على فتح شركات ذات أغراض خاصة للبنوك الوطنية خارج الدولة، وطلب الموافقة على ترخيص البنوك الوطنية أو الأجنبية لمكاتب الصرف أو لوحدات خدمات إلكترونية مصرفية، وطلب الموافقة على تحويل مكاتب الصرف أو وحدات خدمات إلكترونية مصرفية إلى فروع البنوك المحلية، وطلب الموافقة على تحويل رخص فروع البنوك المحلية إلى مكاتب صرف أو وحدات خدمات إلكترونية مصرفية، وطلب الموافقة على تراخيص أجهزة الصراف الآلي داخل وخارج فروع البنوك الأجنبية، وإخطار بنقل فروع البنك الوطني داخل المدينة نفسها، وإخطار بتركيب ونقل أجهزة الصراف الآلي للبنوك الوطنية داخل وخارج الفروع.
الصرافات
وبالنسبة للصرافات، شملت الخدمات طلب الحصول على ترخيص جديد لأعمال الصرافة، وطلب الموافقة لفتح فروع شركات الصرافة في الدولة، وطلب الموافقة على فتح الفروع والمكاتب التمثيلية والشركات التابعة لشركات الصرافة الوطنية خارج الدولة، وطلب الموافقة على تجديد التراخيص لشركات الصرافة الصغيرة التي لم يتم تدقيقها بعد من قبل المصرف المركزي على المدير القصير بينما يقوم المصرف المركزي باستكمال التفتيش، وطلب الموافقة لتعديل فئة الترخيص لأعمال الصرافة.
وفيما يتعلق بشركات التمويل، شملت الخدمات طلب الحصول على ترخيص جديد لشركات التمويل، وطلب الموافقة على فتح فروع لشركات التمويل في الدولة.
الوسطاء
وبخصوص الوسطاء الماليين، شملت الخدمات طلب الحصول على ترخيص جديد للوسطاء الماليين، وطلب الموافقة لفتح فروع للوسطاء الماليين في الدولة، وطلب الموافقة على فتح الفروع والمكاتب التمثيلية وشركات تابعة للوسطاء الماليين خارج الدولة، بينما مزودي خدمات الدفع فشملت خدماتهم طلب الحصول على ترخيص جديد لموفري خدمات الدفع.
