خبراء: الإجراءات ضد الشركات الخاسرة ضمانة لحقوق المساهمين
أكد خبراء ومحللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»، أن إعلان هيئة الأوراق المالية استمرار التحقيقات في عمليات الإدارة السابقة لشركة «ماركة» يمثل ضمانة لحقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز أداء السوق المالية وزيادة كفاءتها.
وفي رد فعل سريع من جانبها أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مقترح مجلس إدارة «ماركة» بتخفيض رأس مال الشركة ثم زيادته يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.
فيما طالبت بعرض المقترح على الجمعية العمومية للنظر فيه، التي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.
وأوصى مجلس إدارة ماركة الثلاثاء الماضي بتخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليوناً بنسبة 90%، وبقيمة 450 مليوناً وزيادته بقيمة 250 مليوناً مع الخيار بعرض الاكتتاب للمساهمين الحاليين.
وأضاف الخبراء والمحللون الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن مثل تلك الخطوات تساعد على زيادة الثقة بأسواق المال المحلية المالية، ولا سيما بعد قيام الهيئة بتطوير معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
مذكرة
وبدورها وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع سياسةً واضحة للتعامل مع الشركات الخاسرة تضمن حقوق المساهمين وترتقي بمستوى تطبيق مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي.
وكشفت أمس الأول على موقعها الإلكتروني عن مذكرة دراسة للإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 30% فأكثر من رأس مالها، مشيرة إلى استقبالها للملاحظات على الدراسة حتى يوم السبت المقبل.
وبحسب قانون الشركات هناك عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الشركات المساهمة التي تلحق بها خسائر، من بينها، أنه يجب على مجلس إدارة الشركة، في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، دعوة الجمعية العمومية للشركة خلال 30 يوماً، من تاريخ الإفصاح للهيئة عن القوائم المالية.
وتتخذ الجمعية العمومية قراراً خاصاً بأغلبية أصوات المساهمين، بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، واعتماد خطة العمل المقترحة من إدارة الشركة، والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.
حماية
وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن مثل تلك الإجراءات سوف تساعد على التقليل من الشركات الخاسرة التي ظهرت في الأسواق المالية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وطالب بمزيد من الإجراءات الانضباطية بهدف حماية حقوق صغار المساهمين وزيادة الثقة بالأسواق المحلية، لافتاً إلى أن العديد أصبحت خسائرها المتراكمة 30% فأكثر من رأس مالها تحتاج إلى مثل الإجراء المتبع ضد «ماركة»، معتبراً تدخل الهيئة في مثل تلك الحالات عاملاً مهماً في الحفاظ على حقوق المساهمين.
انطباع إيجابي
وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن إعلان هيئة الأوراق المالية عن استمرار التحقيقات في عمليات الإدارة السابقة لشركة «ماركة» يعطي انطباعاً إيجابياً للمستثمرين ويزيد ثقتهم بالأسواق ما سيشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ونوَّهت هيئة الأوراق المالية إلى أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات.
وكانت عمومية الشركة كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمياً مستقلاً بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.
وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ أكثر من 5 أشهر وتحديداً في الأول من مايو الماضي حتى الآن لحين الإفصاح عن خطة إعادة الهيكلة، وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 470.1 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2018، ما يعادل 94% من رأس المال.
ضمانة
قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الإجراءات والتدابير الرقابية التي تتخذها الهيئة لمتابعة أداء إدارات الشركات المساهمة العامة تمثل ضمانة لحقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات. وأضاف إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات بما يساعد على زيادة الثقة بأسواق المال المحلية المالية، حيث قامت بتطوير معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
