مقترح برفع نسب بيع الحصص عند التحول لمساهمة عامة

قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة رفعت مقترحاً لجهات الاختصاص في الدولة لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة، والذي يحدده قانون الشركات الحالي بنحو 30% من إجمالي أسهم الشركة، مبيناً أن المقترح يعطي ملاك الشركة الحق في بيع أي نسبة من الأسهم وحتى 100%.

وأضاف الزعابي في تصريحات للصحفيين، على هامش حلقة نقاشية بأبوظبي أمس في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الأيوسكو: «هذا المقترح، الذي تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية مع وضع شروط لحماية المستثمرين، يأتي بهدف دعم متطلبات صناعة الأوراق المالية في الدولة».

ويلزم قانون الشركات التجارية الحالي رقم 2 لسنة 2015، الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة باحتفاظ مؤسسيها بالسيطرة على ملكية رأس المال وأغلبية مجلس الإدارة من خلال احتفاظهم بنسبة 70%من أسهم الشركة، وطرح 30% فقط من أسهمها للاكتتاب العام.

الأجانب

وأشار الزعابي إلى أنه في ما يتعلق بتملك الأجانب في أسهم الشركات المساهمة العامة، فإن الهيئة تعمل على مسارين رئيسين، الأول: يتمثل في بتشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49% خصوصاً أن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة، بينما يتمثل المسار الثاني في عمل الهيئة مع وزارة الاقتصاد على وضع قانون جديد للاستثمار ينظم عملية تملك الأجانب في القطاعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعمل حالياً مع الأسواق المالية في الدولة على منصة خاصة للشركات الصغيرة المتوسطة «SMEs» متوقعاً الإعلان عنها بحلول مطلع العام القادم 2019.

وأضاف الزعابي أن هيئة الأوراق المالية تقوم بجهود ومساعي حثيثة، تهدف من خلالها لإيجاد جهة راعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقوم بوضع وضبط آليات حصول تلك الشركات على التمويل العام والإدراج في منصات الأسواق المالية.

وتابع: «في هذا الصدد أجرت الهيئة اتصالات مع كل من صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك صندوق محمد بن راشد وبنك الإمارات للتنمية، للقيام بهذه المهمة بما ييسر على تلك الشركات حل مشكلة التمويل لديها».

طروحات

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، إن هناك 3 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح، مضيفاً أن الشركات تتبع عدداً من القطاعات من بينها الصناعة والتأمين والطيران.

وأضاف الزعابي: «ما زلنا نتوقع طروحات أولية ولكن الشركات تنتظر تحسن ظروف الأسواق وتواجد سيولة مناسبة تشجع الشركات على الإدراج».

قوانين

وذكر رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعاقدت مؤخراً مع بيت خبرة عالمي لتنظيم الإصدارات الرقمية، حيث ستقوم الهيئة بإصدار قرار يجري إعداده والعمل عليه حاليا بتنظيم تلك الإصدارات ومن المتوقع صدوره في النصف الأول من 2019.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على عدة قوانين جديدة تتضمن قانون الحوكمة ويتضمن شروط اختيار مجالس إدارات الشركات والأسواق الخضراء والشروط المتعلقة بالبيئة، وكذلك قانون خاص بالسندات والصكوك والتوريق من المتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب العمل مع الأسواق المالية لتأهيلها تكنولوجيا فيما يتعلق بالبلوك تشين.

وفيما يتعلق بالسماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة، قال الزعابي أن هذه أداة جديدة تعمل الهيئة على توفيرها للمستثمرين في الأسواق بهدف تنويع الخيارات المتاحة أمامهم، معرباً عن أمله في إصدار قرار بدء العمل بها قريباً.

وذكر الزعابي أن معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح جيد جداً، لا سيما مع التزام الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية على مدار أربعة أرباع ليصل معدل التزام الشركات بالإفصاح إلى نحو 99.9%.

تمثيل

وحول تمثيل المرأة في مجال إدارات الشركات العامة، قال الزعابي: «نعمل على تحديث يخضع أعضاء مجلس الإدارة لشروط الكفاءة والملائمة التي تفرضها الهيئة بالتالي الفرصة ستكون مناسبة للجميع سواء المرأة أو الرجل، وما زلنا نستهدف الوصول بنسبة تمثيل النساء في مجالس الشركات المساهمة العامة إلى 20% بحلول 2020».

وشدد الزعابي على ضرورة زيادة وعي المستثمرين بممارسة حقوقهم في الشركات المساهمة العامة، مشيراً إلى أن الهيئة ألزمت الشركات الخاسرة بالاعتماد على التصويت الإلكتروني وبالتالي أصبح الأمر إجبارياً وليس اختيارياً.

وأضاف الزعابي: «الآن حسب إجراءات الهيئة الشركة التي تخسر أكثر من 50% من رأسمالها يجب أن تقدم خطة لإعادة الهيكلة ويتم عرضها على الهيئة ثم الجمعية العمومية، وهذه إجراءات قانونية لا بد أن تمر بشكل متسلسل».

قال الدكتور عبيد سيف الزعابي: «في ما يتعلق بشركة «ماركة» فإن مقترح مجلس إدارة بتخفيض رأسمال الشركة ثم زيادته ويتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين».

إجراءات

وكانت هيئة الأوراق المالية طالبت في بيان في حسابها الرسمي على «تويتر» السبت الماضي، بعرض مقترح شركة «ماركة» على الجمعية العمومية للنظر فيه، التي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز