الأسهم الممتازة تحمي المستثمرين من مخاطر التقلّبات

قال خبراء ومحللون إن السماح للشركات المساهمة العامة بإصدار أسهم ممتازة في الأسواق المحلية يعد بمثابة خطوة جيدة، تسهم في زيادة عمق الأسواق وتنويع الخيارات والفرص المتاحة أمام المستثمرين، وذلك بعدما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الأول على موقعها الإلكتروني عن تلقيها الملاحظات على مسودة في شأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة قبل إصدارها رسمياً.

وتعرف «الأسهم الممتازة» بأنها ورقة مالية تدر توزيعات أرباح ثابتة، وتكون في حالة الإفلاس في وضع أفضل من الأسهم العادية، من حيث حقوقها في أرباح الشركة وأصولها، ومن أنواعها: الأسهم المُباشرة (غير التراكميّة) والأسهم التراكميّة وأسهم المُشارك والأسهم القابلة للتّحويل وأسهم الاستدعاء.

وأضاف الخبراء والمحللون لـ«البيان الاقتصادي» أن الأسهم الممتازة تتمتع بدرجة أقل من المخاطرة لا سيما أنها لا تعرض حاملها لمخاطر تقلبات أسعار السوق، إضافة إلى تقديمها عوائد ثابتة وأرباحاً مضمونة للمستثمرين، كما أن حامل تلك الأسهم له الأولوية في استرداد حقوقه في حالة تعرض الشركة للإفلاس، واتخاذها إجراءات التصفية بعد سداد مستحقات الدائنين وحاملي السندات.

وبحسب مسودة الهيئة، فإن الشركة الراغبة في إصدار أسهم ممتازة يتعين عليها تسديد القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية المصدرة، وألا يتجاوز مجموع قيمة إصدارات الشركة من الأسهم الممتازة بنسبة 20% من رأس المال المصدر، وأن تكون الأسهم الممتازة المراد إصدارها مسددة القيمة بالكامل، وأن يسمح عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي صراحة على إصدار تلك الأسهم.

كما تضمنت المسودة ضرورة صدور قرار خاص من الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على إصدار أسهم ممتازة، ولا يجوز أن يقل أجل الأسهم الممتازة عن سنة وتحدد نشرة الاكتتاب تاريخ الاستحقاق أو الاستدعاء أو الاسترداد أو التحويل أو التغيير إن وجد، وأن تتضمن نشرة الاكتتاب في الأسهم الممتازة آلية استرداد أو تحويل أو تغيير أو استدعاء تلك الأسهم وشروطها والتعهدات ومخاطر الاستثمار بها.

خيارات

وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن السماح للشركات المساهمة بإصدار أسهم ممتازة يعد قراراً جيداً لطالما طالبنا بتطبيقه في أسواقنا المحلية ما سيعطي الأسواق المزيد من العمق ويسمح بتنويع الخيارات المالية أمام المستثمرين.

وأضاف الطه أن الأسهم الممتازة تسمح لمالكها بتحقيق عوائد ثابته كما أنها تقلل من مستوى المخاطرة في الأسواق، مبيناً أن هذا النوع من الاستثمار يتناسب بشكل كبير مع صناديق الاستثمار والمتقاعدين والمستثمرين المحافظين الذين يفضلون عدم المخاطرة بأموالهم واستثماراتهم.

ويري الطه أن هيئة الأوراق المالية والسلع تسير بخطى ثابته نحو تعزيز الأسواق المالية وإثرائها بالخدمات الجديدة والمتطورة رغبة منها في إكمال الشروط اللازمة لترقية الأسواق من مصاف «الناشئة» إلى «المتطورة».

أدوات

من جانبه، قال أيمن القصبي مدير إدارة التداول بشركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن هيئة الأوراق المالية والسلع تعمل بشكل دائم ومستمر على تحفيز الأسواق ورفدها بالأدوات المالية الجديدة إلى جانب السعي نحو وضع القوانين والإجراءات التي تسهم في تعميق الأسواق.

ولفت القصبي إلى أن المسودة تضمنت شروطاً عدة لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين، ومنها على سبيل المثال، أن الشركة الراغبة في إصدار أسهم ممتازة عليها سداد القيمة الاسمية بكامل للأسهم العادية، على أن يكون صدور الأسهم الممتازة بنسبة لا تزيد على 20% من رأس المال المصدر، إلى جانب صدور قرار خاص من جمعية العمومية للشركة بالموافقة على الإصدار ويشمل القرار تحديد شروط وأحكام الإصدار ونوع الامتياز الممنوح وينبغي تنفيذ القرار خلال عام من صدوره موضحاً فيه موعد الاسترداد أو تحويل وفقاً لشروط الاكتتاب.

وتابع القصبي: بهذه الخطوات تدفع الهيئة أصحاب الشركات العائلية والشركات الفردية وصاحبة الامتيازات إلى تشجيعها للأدراج والتداول العام على أسهمها، مع احتفاظ المؤسسين على ميزة تفضيلية لهم، كذلك من جانب آخر يوفر للمستثمرين تفضيلات وأدوات تلبي احتياجاتهم المختلفة.

إيجابيات

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسهم الممتازة لها إيجابيات عدة منها تمتعها بأولوية التوزيع عن الأسهم العادية، أي يتم توزيع الأرباح على حاملي الأسهم الممتازة قبل أصحاب الأسهم العادية.

ويري رشاد أن الأسهم الممتازة تعتبر أداة استثمارية قليلة المخاطر بعوائد ثابتة وأرباح مضمونة لذلك يفضل الكثير من المستثمرين استخدامها في الاستثمار على المدي الطويل وليس القصير والمتوسط، مطالباً بضرورة زياد الوعي الاستثماري لدي المستثمرين المحليين بأهمية هذه الأداء قبل تطبيقها رسمياً في الأسواق بهدف الاستفادة من مزاياها المتعددة سواء للمستثمرين والجهات المصدرة أو للسوق والواقع الاستثماري على وجه العموم.

وأشاف رشاد أن هذه الآلية ستسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في أسواق المال المحلية، كما أنها تمثل أداة استثمارية مهمة لتمويل الشركات وتنويع استثماراتها ما يمكنها من تحقيق أهدافها وتوفير السيولة اللازمة، وهو ما يمثل عاملاً محفزاً للبيئة الاستثمارية في الدولة بشكل عام.

امتيازات

بينت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الأسهم الممتازة تصدرها الشركة المساهمة العامة، بما يتيح لمالكها الحصول على امتيازات محددة وحقوق تفضيلية، مشيرة إلى وجود عدة أنواع لتلك الأسهم منها: القابلة للاسترداد والقابلة للتحويل والقابلة للتغير والمشاركة والمجمعة للأرباح (التراكمية).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز