لا دراسات لفرض ضرائب دخل على الشركات

أعلنت وزارة المالية عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 وذلك ضمن الخطة الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017-2021، بكلفة قدرها 60.3 مليار درهم، محققة أعلى نسبة نمو سنوي بنحو 17.3% عن إجمالي اعتمادات ميزانية 2018، واستبعدت الوزارة وجود دراسات لفرض ضرائب دخل على الشركات، نافية في الوقت نفسه أي خطط لزيادة أسعار الرسوم الحكومية.

وتعد ميزانية العام المقبل هي الأعلى في تاريخ الحكومة الاتحادية ومن دون عجز، حيث تبلغ نسبة الزيادة الإيرادات العامة في الحكومة الاتحادية نحو 58% من 38.1 مليار درهم في 2011 إلى 60.3 مليار درهم في 2019.

وكشفت وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية أمس، عن أن الإيرادات المتوقعة لميزانية العام المقبل موزعة بواقع 18.297 مليار درهم مساهمات الإمارات، و33.141 مليار درهم من حق الامتياز وإيرادات الوزارات، إضافة إلى 8.857 مليارات درهم من عوائد الاستثمار وتشمل 3.6 مليارات من المصرف المركزي و4.174 مليارات من مؤسسة «اتصالات» و625.6 مليوناً من شركة «دو» و457.9 مليوناً من مؤسسات استثمارية أخرى.

ويقدر مشروع الميزانية إجمالي المصروفات الاتحادية في العام المقبل بنحو 60.297 مليار درهم لدعم الوزارات والجهات الاتحادية والمشاريع والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى، بنسبة نمو47% من 41 مليار درهم في 2011، فيما تقدر الزيادة في مصروفات ميزانية العام المقبل بنحو 6.93 مليارات عن ميزانية 2018 المعدلة.

اعتمادات مالية

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية أمس في مقرها بإمارة أبوظبي، إن متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية لميزانية 2019 مقارنة بدورة الميزانية للسنوات السابقة 2014/‏‏ 2016 بلغ نحو 23.9%.

وأضاف الخوري: في تصريحات للصحافيين أمس خلال الإحاطة الإعلامية، إن موازنة العام المقبل 2019 لا تشمل أية عوائد ضريبية سواء «القيمة المضافة» أو «الانتقائية»، مضيفاً أن نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة بواقع 5% لن تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمس الأولى من التطبيق وفقاً لما تم التصريح به سابقاً. ولفت الخوري إلى أن قانون الدين العام من المقرر أن يصدر قريباً من دون أن يحدد موعداً للإعلان عنه مضيفاً: «القانون سيخرج للنور قريباً».

ضريبة الشركات

واستبعد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بالوزارة، وجود دراسات لفرض ضرائب دخل على الشركات، نافياً في الوقت نفسه أي خطط لزيادة أسعار الرسوم الحكومية. وقال اليتيم، في تصريحات للصحفيين: «ندرس ونراجع بشكل دائم مدى إمكانية تخفيض الرسوم، وبشكل عام نحن ملتزمون بقرار مجلس الوزراء بتثبيتها خلال الـ 3 سنوات القادمة، متوقعاً أن يشهد العام القادم زيادة في عمليات التوظيف مع توافر شواغر في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم العالي».

وأشار إلى وجود مخصصات لتطوير أنظمة ذكية، حيث يجري العمل حاليا على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني حتى تكون متوافقة مع الحكومة الذكية، ومن بين النظم التي نعمل عليها هي: تطوير نظام المدفوعات الحكومية والنظام الآلي لإعداد الميزانية وتنفيذها ونظام تحصيل الإيرادات. مضيفاً: «سنطلق خدمة جديدة كل فترة بالنسبة لمنظومة التحصيل».

التنمية الاجتماعية

وتفصيلاً، قال يونس حاجي الخوري، إن اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المقبلة توزعت على القطاعات المختلفة، حيث بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25.5 مليار درهم بنسبة 2.3% من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.3 مليارات درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليارات درهم وبنسبة 11.1% من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.6 مليارات درهم بنسبة 6% من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.4 مليار درهم. ولكليات التقنية العليا مليار درهم، ولجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم، وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.4 مليارات درهم، بنسبة 7.3% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية.

ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3.2 مليارات درهم، بنسبة 5.3% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة الفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2.6%، وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية -المعاشات 4.5 مليارات درهم، بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية العامة.

الشؤون الحكومية

وقال وكيل وزارة المالية، إن الوزارة حرصت في تطويرها لمشروع الميزانية العامة لعام 2019 على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي شددت على ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وتقديم برامج تعليمية متميزة، لما لها من دور في بناء جيل المستقبل للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

 

المشروعات الاتحادية

تم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بـ 1.2 مليار درهم وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، و1.5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.

وأدرجت اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة 4 ملايين درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.

الميزانية المجمعة

وقال وكيل وزارة المالية، إن الميزانية العامة المجمعة للسنة المالية 2019، تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، وقدرة هذه الجهات والتزامها بتحقيق البرامج الأهداف الاستراتيجية المعتمدة وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية 9.8 مليارات درهم بنسبة 14.2% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الاجتماعية 21.7 مليار درهم بنسبة 31.3%.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية والمعاشات للمتقاعدين 4.5 مليارات درهم بنسبة 6.5% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الإعانات والمنح والمصروفات الأخرى مبلغ 8.6 مليارات درهم.

اعتمادات

تتضمن الميزانية المجمعة ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية لكل أفراد المجتمع وفقاً لأعلى معايير الجودة 22.7 مليار درهم بنسبة 32.7% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019م.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز