خبراء: أبرزها تنشيط سوق الدين وخفض تكلفة الإقراض وجذب الاستثمارات
5 فوائد من إدراج الإمارات على مؤشرات «جيه. بي مورغان»
قال خبراء ماليون، إن إضافة الإمارات ودول خليجية أخرى إلى مؤشرات «جيه. بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة، من شأنها تحقيق 5 فوائد أساسية، أبرزها تنشيط سوق الدين وخفض تكلفة الإقراض وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى أدوات الدين.
وأضاف الخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إنه من المرجح أن تؤدي تلك الخطوة إلي المزيد من إصدارات الدين الجديدة وسط إقبال كبير متوقع من المستثمرين المحليين العالميين.
وأعلنت مؤسسة «جيه. بي مورغان» أن الإمارات ستكون مؤهلة لدخول مؤشرات «جي بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة نهاية يناير المقبل، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد والأسواق الإماراتية عالمياً.
وأفاد بيان المؤسسة الأربعاء الماضي بأن الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ستصبح مؤهلة لدخول مؤشرات جيه. بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير 2019، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.
وستدخل السندات الجديدة المؤهلة المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019، فيما يصل الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس 2022.
مقياس
ومؤشرات سندات «جيه. بي مورغان» هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين، الذين تصل استثماراتهم إلى 350 مليار دولار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.
ومن المنتظر أن تصبح السندات السيادية وشبه السيادية للإمارات والسعودية والبحرين والكويت ستصبح مؤهلة لدخول ثلاثة مؤشرات من جيه.بي مورجان.
وكانت المؤسسة الأميركية بدأت مطلع يوليو الماضي في دراسة إدراج دول مجلس التعاون الخليجية، وقامت باستطلاع آراء العديد من شركات إدارة الأصول والخبراء في المؤسسات المالية حول إمكانية إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات الأسواق الناشئة.
ومنذ بداية عام 2016 طرحت دول مجلس التعاون سندات حكومية بقيمة إجمالية 114 مليار دولار، وهو ما يساوي عشرة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من 2013 حتى 2015. ويبلغ إجمالي حجم السندات الخليجية الحكومية حالياً نحو 195 مليار دولار، بحسب بيانات مؤسسة «ديلوجيك» لتحليل البيانات.
تدفقات
قال محمد دمق، محلل الائتمان الأول لدى وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن خطوة إدراج الإمارات وأسواق خليجية أخرى ضمن مؤشرات «جيه. بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة ستؤدي إلى تدفقات الأموال الأجنبية، كما ستزيد من إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات الخليجية بشكل غير مسبوق من جانب شركات إدارة الأصول التي تتبع تلك المؤشرات، والتي يبلغ حجم الأصول التي يديرونها نحو 250 مليار دولار، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأضاف: إنه في الوقت ذاته سيؤدي أيضاً إلى انخفاض تكاليف التمويل، موضحاً أن ارتفاع أسعار السندات الحكومية في السوق العالمية، انخفاض نسبة الفائدة التي تدفعها الدول المصدرة لهذه السندات، ومن ثم انخفاض تكلفة الإقراض لديها.
تحول
من جانبه وصف محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمارات (الشرق الأوسط)، تلك الخطوة بأنها نقطة تحول وحدث إيجابي في أسواق الدين ليس فقط في أسواق المنطقة فقط ولكن عالمياً، لا سيما أن إجمالي قيمة السندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل حالياً نحو 15% من إجمالي سندات الأسواق الناشئة، فيما تبلغ هذه النسبة نحو 10% فقط من إجمالي السندات التي يتم إصدارها للمستثمرين، ما يعني أنه ما زال هناك فائض عرض من هذه السندات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف، إن هناك العديد من الفوائد المحققة من الانضمام إلى تلك المؤشرات تنشيط أسواق الدين عامة وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سندات الإمارات، ما يمنحها ثقة أكبر يؤدي إلى زيادة نسب الإقبال عند طرح السندات، علاوة على تخفيض العائد على تلك السندات، ما يوفر قناة تمويلية تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها ونفقاتها الرأسمالية بتكلفة أقل.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تراجع في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول التعاون أو الشركات، والبالغة نحو 85 مليار دولار في العام الماضي ومن المحتمل أن تصل إلى 80 ملياراً في العام الجاري و75 ملياراً في 2019، محذراً من أن زيادة وتنويع شريحة المستثمرين الدوليين، قد يؤدي إلى جعل الدول الخليجية أكثر عرضة للمخاطر الخارجية التي تحيط بتدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة.
زيادة
وقال نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول في «بنك الإمارات للاستثمار»، إن الانضمام إلى مؤشرات «جيه. بي مورغان» سيؤدي إلى زيادة التركيز على إصدارات الدين في المنطقة في ظل الإقبال الواسع على سندات دول مجلس التعاون، كما تسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض بشكل عام، وهذا لا يتعلق بالسندات الحكومية فحسب ولكن الاستفادة ستعود أيضاً على إصدارات الشركات والمؤسسات الخاصة في الأسواق الدولية.
وأوضح أن إصدارات الدين في الإمارات والخليج سيتم استخدامها مقياساً لأداء الأسواق الناشئة لا سيما أن مؤشرات «جي بي مورغان» تحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية عالمية.
ووفق تقديرات الخبراء، من المنتظر أن يصل الوزن النسبي المتوقع لأسواق الخليج في مؤشرات «جيه. بي مورغان» قد يصل إلى 111 مليار دولار ستُضاف إلى المؤشر عقب إدراج السندات الجديدة، أي ما يعادل نحو 11.2% من الحجم العام للمؤشرات.
