قال محللون وخبراء ماليون، إن التعديلات الأخيرة على قواعد التداول بالهامش الصادرة عن سوق دبي المالي تصب في مصلحة شركات الوساطة والمستثمرين وبالتالي في منظومة عمل السوق بشكل كامل.
وأصدر سوق دبي أول من أمس تعديلات جوهرية على قواعد التداول بالهامش لتنظيم ورفع مستوى الخدمة بما ينعكس إيجاباً على جميع الفئات من وسطاء ومستثمرين.
وأضاف المحللون والخبراء الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إنه رغم أن التعديلات تعتبر منطقية لما لها من أثر كبير في تنشيط الأسواق المالية والتداولات وزيادة السيولة نظراً لضخ أموال جديدة خصوصاً في أوقات صعود السوق ولكن تأثيرها سيكون محدوداً حالياً لا سيما في ظل هبوط السيولة وانخفاض شهية التداول لدى المتعاملين.
والتداول بالهامش عبارة عن تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، بضمان الأوراق المالية ذاتها، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المعروف أن تمويل الشراء بالهامش يعزز من ربحية العملاء في حال كان اتجاه السوق في حالة صعود وأيضاً يزيد من خسارة العملاء في حال اتجاه السوق كان الهبوط.
وبحسب التعديلات الجديدة، تلتزم شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش، وألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
ويتعين ألا تتجاوز عملية شراء الأوراق المالية الممولة بالهامش السقف المحدد للشراء (إجمالي الهامش الأولي المودع من العميل، ومبلغ التمويل الممنوح من الشركة)، في حال قيام العميل بالشراء بمبلغ أقل من السقف المحدد للشراء، إنه يجوز للعميل استخدام المبلغ المتبقي لشراء أوراق مالية أخرى في حساب التداول بالهامش بشرط ألا يؤثر على هامش الصيانة.
تنشيط
قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن التعديلات الجديدة من شأنها المساعدة على تنشيط حركة السيولة وتحسين أحجام التداولات اليومية من خلال تحريك الذمم المدينة لعملاء الشراء بالهامش.
وأوضح أن السماح للعملاء بالشراء بالهامش حتى مستوى المديونية الحالية من شأنه توليد قوى شرائية على الأسهم الجيدة وسيزيد من صعوبة موقف الأسهم الرديئة.
مصلحة
قال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن تلك التعديلات تصب في مصلحة شركات الوساطة المالية والعميل أيضاً وبالتالي في منظومة عمل السوق،
وأضاف إن تلك التعديلات تعد منطقية ولكن تأثيرها يبقى محدوداً حالياً لا سيما في ظل هبوط السيولة وانخفاض شهية التداول لدى المتعاملين بالأسواق المحلية وتراجع الثقة، حيث إن استخدام الهامش يعتبر مخاطرة.
حركة
قال جمال عجاج المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، إن خدمة التداول بالهامش بشكل عام لها أثر إيجابي على حركة وطبيعة سوق الأسهم، ولكن يجب التأكد من توافر السيولة وأن الأسواق أخذت مساراً صاعداً، وأن قيمة التداولات ترتفع تدريجياً لتجنب الخسائر. وعلم «البيان الاقتصادي» من مصادر مطلعة أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس حالياً تعديلات على قواعد التداول بالهامش، ومن المنتظر إقرارها في وقت قريب.
أساسيات
كانت هيئة الأوراق المالية والسلع أفادت أن هناك 4 أساسيات يجب على المستثمرين معرفتها قبل البدء بالتداول بالهامش لتجنب التعرض لأي خسائر.
وأضافت الهيئة أن الأساسات الأربعة هي معرفة طبيعة الآلية ومخاطرها والوقوف على قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المرتبطة بها، ومعرفة الأوراق المالية التي يمكن شراؤها فضلاً عن تقدير مدى ملاءمة قيام المستثمر بالتداول بالهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية ومدى تحمله المخاطر المتوقعة جراء التعامل.