طفرة استحواذات منتظرة في قطاع التأمين

توقع مسؤولون وخبراء معنيون بقطاع التأمين في الدولة، تسارع وتيرة صفقات الاستحواذ في القطاع التأمين المحلي، في ظل تعطش السوق فعلياً للمزيد من عمليات الاستحواذ، حيث تسهم في قيام شركات ضخمة أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال المسؤولون والخبراء، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن قطاع التأمين يسير بوتيرة متنامية بعد أن قدم القطاع أداءً جيداً في العام الماضي، ولكن يواجه تحدياً بوجود عدد كبير من الشركات يفوق بكثير المعدل الطبيعي في الدول المتقدمة، ما يحتاج لمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في المدى القريب.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، شهد قطاع التأمين 3 عمليات استحواذ أبرزها صفقة استحواذ كل من صندوق جولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من شركة «سلامة» للتأمين بنحو 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 155.69 مليون درهم.

فيما وافقت شركة «تكافل الإمارات» على الاستحواذ على شركة «تكافل الهلال» التابعة لـ«مصرف الهلال»، في صفقة شراء نقدي بالكامل ستؤدي إلى تشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة. وأعلنت شركة «أكسا ليابيليتيز مانيجرز» المتخصصة في عمليات الاستحواذ والإدارة.

مؤخراً عن إتمامها صفقة الاستحواذ على الحصة الأكبر في شركة «الإمارات لإعادة التأمين التكافلي» والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المستقلة في مجال إعادة التأمين التكافلي، والتي تزاول نشاطها من مركز دبي المالي العالمي.

بديل

من جهته قال محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن صفقات الاستحواذ تعتبر بديلا جيدا.

لا سيما في ظل صعوبة قيام عمليات اندماج بين شركات التأمين القائمة بهدف خلق وحدات تأمينية قوية، موضحاً أنه رغم النمو الحاصل في قطاع التأمين نتيجة عدة عوامل أبرزها تطبيق اللوائح التنظيمية التي أدت إلى تحقيق معدلات مرتفعة في أقساط السيارات.

وتنظيم التأمين الصحي الإلزامي في دبي، ولكن ما زال يواجه تحديا بوجود عدد كبير من شركات التأمين يفوق بكثير المعدل الطبيعي في الدول المتقدمة، ما يجعل صفقات الاستحواذ يصب في مصلحة السوق.

آليات

قال راجيف مالو مساعد المدير في «كي بي إم جي لوار جلف»، إن حجم وكفاءة رأس المال يمثلان جانباً مهماً في عمليات استحواذ شركات التأمين الكبيرة على الشركات الصغيرة، مما يساعدها على خلق آليات تعاون في مجالات عدة مثل التكلفة والامتثال والتوزيع وإعادة التأمين والاستثمار في الاكتتاب.

وأوضح أن حالات الاستحواذ، التي تدعمها وفورات الحجم، أقوى بالنسبة لشركات التأمين الكبرى التي تستحوذ على شركات تأمين متوسطة أو صغيرة الحجم، لأن شركات التأمين الكبيرة قد تعمل بالفعل على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تآزر محدود في التكاليف والأرباح.

تعليمات

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن تعليمات مالية من هيئة التأمين حددت مهلة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها، سواء من حيث الاستثمار في العقارات أو الاستثمارات الأخرى تراوحت من سنة حتى 3 سنوات، ومن الملاحظ مع انتهاء هذه المهلة ارتفاع وتيرة صفقات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وكانت هيئة التأمين أصدرت في العام 2014 القرارين 25 و26 أوردت فيهما التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي التي أرست المتطلبات العامة لسياسة الاستثمار، وتناولت أسس احتساب هامش الملاءة المالية، ونظم إدارة المخاطر، والأموال الذاتية، وحدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل التزاماتها التأمينية.

وأضاف إن الغرض من كل هذه التشريعات والتعليمات هو إيجاد صناعة تأمين قوية تهتم في المقام الأول بالمستأمن أو المؤمن له، فوثائق تأمين الحياة - على سبيل المثال - قد تمتد حتى 20 سنة أو أكثر.

وعند استحقاقها فإن المؤمن له الذي دفع الأقساط طيلة هذه السنوات يتوقع أن يجد شركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ودفع المستحقات المتوجبة عليها، وبالتالي فإن إجراءات وتعليمات هيئة التأمين تهدف إلى تقوية الشركات القائمة.

فرص

قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن قطاع التأمين يوفر العديد من فرص الشراء المحتملة في ظل مساعي الشركات الكبرى للتكيف مع الأسواق الجديدة ولتعزيز أصولها أو الاستحواذ على أصول أخرى، ما يساهم بدوره في زيادة كفاءة القطاع.

وأوضح أن معظم الشركات الحريصة على إتمام عمليات الاستحواذ، تكون مدفوعة في الأساس بالعديد من الاستراتيجيات المتنوعة مثل الدخول في أنشطة تكميلية وتنمية الأعمال القائمة.

وتوقع رشاد تسارع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ، في ظل مساعي شركات التأمين المحلية والعالمية للاستفادة من النمو، الذي تشهده الدولة وفي ظل تعطش السوق فعلياً للمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تسهم في قيام شركات ضخمة أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

إصدار خاص

قال جهاد فيتروني إن معظم هذه الصفقات تتم بواسطة إصدار خاص وليس بطرح عام في الأسواق المالية، وذلك لأن سوق التأمين المحلي يعتبر واعداً وجاذباً للاستثمارات، حيث تأتي أيضاً من شركات تأمين أخرى أو شركات إعادة تامين ترغب في الحصول على حصة لها من الأقساط.

والتي ترى أن الفرصة سانحة للدخول في شراكات استراتيجية مع شريك محلي قد يكون بحاجة لإعادة رسملة، لافتاً إلى أن المشتري في العادة يكون ذا قدرات مالية وفنية وتقنية في مجال التأمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز