مركز «تحكيم» يناقش آليات تقييم المحكمين المعدلة
عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، اجتماعها الدوري الاثنين الماضي في مقر المركز بإكسبو الشارقة، برئاسة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية وحضور أحمد العجلة، مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية ممثلين بالدكتور شاهين إسحاق المازمي، وزياد محمود خير الله الحجي، وناصيف أبو ملهب، ومحمد أحمد الشحي، والدكتورة أسماء أحمد الرشيد.
وفي مستهل الاجتماع قام عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم بافتتاح الاجتماع بكلمة رحب فيها بكافة أعضاء اللجنة التنفيذية، ثمن خلالها جهود كافة أعضاء فريق عمل المركز خلال الفترة الماضية، ومؤكداً ضرورة تسخير كافة الطاقات لتعزيز عمل المركز والوصول إلى نجاحات جديدة خلال الفترة القادمة.
وأكد دعيفس في كلمته على أهمية التواصل مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة في سبيل استقطاب هذه الجهات كشركاء في العمل، للاستفادة من خدمات المركز المختلفة على صعيد التحكيم التجاري، في ظل ما يتميز به مركز «تحكيم» من كفاءة في الأداء ضمن أعلى المعايير المعمول به عالمياً. ونوه دعيفس إلى ضرورة تضمين بنود التحكيم ضمن عقود كافة المؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها ونشاطاتها لما في ذلك من مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة.
من جهته استعرض أحمد العجلة، مدير المركز نقاط محضر اجتماع اللجنة التنفيذية، بما في ذلك محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 مايو 2018، والذي تم اعتماده بالكامل من قبل كافة أعضاء اللجنة التنفيذية. إلى جانب اعتماد مشاركة المركز في أسبوع دبي للتحكيم والمنعقد خلال الفترة من 11 ولغاية 14 نوفمبر القادم وخطة العمل الموضوعة لهذه المشاركة.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، حيث تم تكليف اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز للاجتماع ودراسة كافة بنود القانون الاتحادي ومناقشة كافة التعديلات الواجب تضمينها لقواعد المركز التحكيمية وبخاصة فيما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والقانون رقم (1) لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، والبند المتعلق في تسوية المنازعات الناتجة عن الأعمال التجارية وغيرها من البنود ذات العلاقة.
كما استعرض مدير المركز مقترح آليات تقييم المحكمين المعدلة والمتماشية مع معايير عمل المركز والأنظمة المتبعة فيه، حيث تم الاستناد إلى نظام النقاط في آلية تقييم المحكمين والمستندة إلى مجموعة من المعايير، ومنها، المؤهلات الأكاديمية، والخبرة العملية إن كانت محلية أو دولية، وعدد الدورات التدريبية، والعضوية في المراكز التحكيمية الأخرى، واللغات التي يجيدها المتقدم. وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بميزانية المركز حتى تاريخ 31 أغسطس 2018، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الخطة التشغيلية للمركز، والاطلاع على ملفات المحكمين والقضايا الجديدة قيد الدراسة والتوصية بشأن كل نقطة منها على حدة.
