سجلت أعلى مستوياتها التاريخية
278 مليار درهم الودائع الحكومية بنمو 35.6%
ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الإمارات 75 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، لتصل إلى 278 مليار درهم، بنمو نسبته 35.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 205 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2017، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها التاريخية.
وكشفت إحصائيات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن أن الودائع الحكومية تجاوزت في شهر أغسطس الماضي المستوى التاريخي الذي سجلته في شهر يوليو الذي سبقه بنحو 24.3 مليار درهم جديدة أضيفت لحساب الودائع الحكومية.
وتشهد الودائع الحكومية منذ شهر مايو الماضي وحتى نهاية أغسطس زيادة مضطردة بمعدلات غير مسبوقة خلال أشهر العام الجاري دون تراجع للشهور الأربعة (مايو أغسطس 2018) ويشكل الارتفاع المتواصل للودائع الحكومية وفقاً لخبراء ماليين واقتصاديين مؤشراً مهماً على قوة الملاءة المالية الحكومية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلية.
وترجع زيادة الودائع الحكومية بشكل رئيسي لعاملين أولهما ارتفاع أسعار النفط وثانيهما نجاح سياسة الحكومة الاتحادية في ترشيد الإنفاق. وشدد الخبراء الماليون على أن الودائع الحكومية في البنوك الوطنية والأجنبية تشهد نمواً متزايداً اتسم بالاستقرار والديمومة ما يشكل مؤشراً مهماً لقوة الاقتصاد الوطني. ولفتوا إلى الأهمية الكبيرة للودائع الحكومية في زيادة السيولة بالبنوك الوطنية والأجنبية وتقوية ملاءتها المالية.
ويؤكد الدكتور عرفان الحسني الخبير الاقتصادي على الأهمية الكبيرة لزيادة الودائع الحكومية في زيادة السيولة بالبنوك مشيراً إلى أن الزيادة في الودائع الحكومية ترجع إلى زيادة إيرادات الحكومة، وهذه الزيادة لها سببان، السبب الأول هو ارتفاع أسعار النفط حيث انخفضت أسعار النفط خلال عامي 2014 و2015 وتذبذبت بين الارتفاع والانخفاض الطفيف خلال عام 2016، وشهدنا خلال العام الماضي بشكل واضح زيادة ملحوظة في أسعار النفط، وتخطي عام 2017 الأسعار المنخفضة التي سادت خلال أعوام 2014 و2015 و2016، واخترقت الأسعار لأول مرة حاجز الستين والسبعين دولاراً، وبالتالي زادت إيرادات الحكومة، وتم توجيه جزء من هذه الإيرادات إلى البنوك الوطنية والأجنبية على شكل ودائع، أما السبب الثاني فيرجع إلى زيادة إيرادات الحكومة من الجمارك ورسوم الخدمات مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت أيضا زيادة في الإنفاق من جانب الحكومة على المشاريع الجديدة.
إيجابيات كبيرة
ويؤكد سامى العوضي الخبير المصرفي على الإيجابيات الكبيرة لزيادة الودائع الحكومية لافتاً إلى أن النمو المتزايد والقوي للودائع الحكومية في البنوك الوطنية والأجنبية يلمسه الجميع عبر توفر السيولة لدى البنوك، الأمر الذي قوى من الملاءة المالية للبنوك من ناحية، فضلاً عن أن البنوك اتجهت للتوسع في تمويلات الأفراد والشركات بعد أن توفرت لها سيولة كبيرة ناتجة بشكل رئيسي عن زيادة الودائع الحكومية، وهو ما نراه اليوم واضحاً حيث نشهد منافسة بين البنوك لتقديم عروض تمويلية جيدة.
ثقة واطمئنان
ويرى أحمد يوسف الخبير المصرفي أن زيادة الودائع الحكومية في البنوك وفر سيولة جيدة لديها مما دفعها لتوفير البنوك لتمويلات للشركات والأفراد بثقة واطمئنان، وبلا شك كان لهذا التمويل تداعيات إيجابية على مختلف قطاعات اقتصاد الدولة، مثل تجارة التجزئة والعقار والمقاولات وغيرها ورأينا زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وبلاشك فإن المثل الواضح أمامنا هو الزيادة الملموسة في التمويلات العقارية للشركات والأفراد وكانت هذه الزيادة سبباً رئيسياً في ازدهار القطاع العقاري في الدولة.
النقد المتداول
إلى ذلك كشفت الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس عن ارتفاع الودائع شبه النقدية، التي تشمل (الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية) بقيمة 38.5مليار درهم جديدة بنمو بلغت نسبته 5.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى 790.8 مليار درهم مقارنة مع 752.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2017.
وأشارت الإحصائيات إلى أن النقد المتداول خارج البنوك ارتفع بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى 68.1 مليار درهم مقابل 65.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2017 بزيادة قدرها 2.3 مليار درهم وبنسبة نمو 3.5%. وأكدت الإحصائيات ارتفاع السيولة الإجمالية بقيمة 106.3 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 1.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى تريليون و556 ملياراً و900 مليون درهم مقارنة مع تريليون و450 ملياراً و600 مليون درهم بنهاية أغسطس 2017.
كما بلغت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة نحو 83.2 مليار درهم ورأس المال والاحتياطيات 21.9 مليار درهم والخصوم الأخرى 4.7 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2018. وكشفت البيانات عن أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات بلغت 353.9 مليار درهم، كما بلغ النقد المصدر 83.2 مليار درهم والإحتياطي الإلزامي 132.4 مليار درهم والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمصرف الإمارات المركزي 14.6 مليار درهم وشهادات الإيداع 132.7 مليار درهم وذلك بنهاية أغسطس 2018.
329.5
أشارت الإحصائيات إلى أن أصول المصرف المركزي الأجنبية بلغت 329.5 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018، وزادت الأرصدة المصرفية والودائع للمصرف لدى البنوك بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 5.9 مليارات درهم لتصل إلى 260.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018، كما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى للمركزي بنحو 7.7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018 لتسجل 13.5 مليار درهم بنهاية أغسطس، وأوضحت الإحصائيات أن ميزانية المصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال) بلغت 386.4 مليار درهم بنهاية أغسطس.
