توفير حوافز أقرها القانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة

أعلن كل من مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية عن تفعيل نظام الربط الإلكتروني لمناقصات الحكومة الاتحادية مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ الذراع التنفيذية للمجلس، لتمكين رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على ما لا يقل عن 10% من إجمالي العقود والمشتريات التي تقوم بها الجهات الاتحادية، وما نسبته 5% من عقود الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الربط ليرفد جهود مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير التسهيلات والحوافز التي أقرها القانون الاتحادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، وللمساهمة في تحقيق الرؤى الحكومية في تمكين وتعزيز تنافسية ريادة الأعمال الوطنية.

ركائز التنوع

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع ريادة الأعمال يحتل أولوية على أجندة اهتمامات الحكومة، إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي مبني على الإبداع والابتكار بقيادة كفاءات وكوادر وطنية.

وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد متمثلة في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة المالية، لخلق بيئة تشريعية منظمة ومحفزة لنمو وتطوير ريادة أعمال وطنية منافسة وتوفير حزمة من الإجراءات التمويلية والتشغيلية والفنية، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب تلك المشاريع ويخاطب مختلف التحديات التي تواجههم، مشيراً إلى أن تفعيل نظام الربط الإلكتروني لمناقصات الحكومة الاتحادية مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح فرصة عادلة لرواد الأعمال المواطنين للتنافس والفوز بمناقصات الحكومة الاتحادية.

شريك أساسي

ومن جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «إن وزارة المالية بصفتها شريك أساسي في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حرصت على التعاون المستمر مع وزارة الاقتصاد لضمان نجاح تلك المنظومة المؤسسية والداعمة لنمو قطاع الشركات الصغيرة، وقد أثمر هذا التعاون في نجاح تفعيل عملية الربط الإلكتروني للنظام المالي، الذي تستخدمه كافة الجهات الاتحادية بالدولة لتنفيذ إجراءات المناقصات العامة، حتى يتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة للوصول لتلك المناقصات عن طريق وزارة المالية».

وأضاف معاليه: «إن تلك الخطوة كانت محورية لضمان نجاح المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، عبر إتاحة المجال لرواد الأعمال المواطنين المسجلين في تلك المنظومة للحصول على المناقصات التي تلائم طبيعة نشاطهم، مما سيساهم في تنمية القدرات التنافسية لقطاع ريادة الأعمال بالدولة، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021».

3

يتوجب على رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالحصول على خدمة الدخول في المناقصات الحكومية الاتحادية للمشتريات الحكومية؛ تنفيذ ثلاث خطوات أساسية، وهي التسجيل في الموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة http:/‏/‏www.uaesme.ae/‏، ليتم مباشرة إصدار رقم عضوية مفعل في البرنامج، ومن ثم إدخال هذا الرقم وتسجيل بيانات رواد الأعمال ضمن موقع المشتريات لوزارة المالية، ما يمنحهم الأفضلية في المناقصات الحكومية الاتحادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز