أبوظبي العالمي يطلق مبادرات لدعم الشركات الناشئة

أطلق سوق أبوظبي العالمي، أمس، مبادرات عدة لدعم وتمويل الشركات الناشئة، خاصة شركات التكنولوجيا المالية، شملت منصة رقمية جديدة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية عرض منتجاتها المبتكرة للاختبار، ومبادرات لمنصات للتمويل التجاري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار وهيئتي النقد في كل من هونغ كونغ وسنغافورة.

وشهد «فينتك أبوظبي» مشاركة قوية من أكثر من 1000 مشارك على مدار يومين من قادة المؤسسات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التكنولوجيا المالية القادمين من داخل وخارج الدولة، وأبرز اللاعبين في القطاع المالي، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية الإقليمية والعالمية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وعدد من المديرين التنفيذيين والماليين من إمارة أبوظبي، حيث التقوا بعدد من الشركات العاملة تحت مظلة «المختبر التنظيمي» للسوق مثل شركتي «ناو موني» و«باي بيل» من الإمارات، و«سيكيورنسي» من الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعرفوا على مبادرة «المختبر التنظيمي» وأبرز حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تقدمها الشركات، ومساهمتها في تعزيز وتطور قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات.

وكشف معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في الكلمة الافتتاحية لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» التي بدأت أعمالها، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بحضور أكثر من ألف مشارك من الإمارات والعالم، كشف عن أن السوق يواصل مباحثاته المستمرة مع شركائه في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإيجاد أفضل سبل لتوظيف الأنظمة الصديقة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تنظيم «منصات التمويل الخاصة».

مبادرات تمويل

وأشار الصايغ إلى أن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تواصل التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتطوير وإطلاق مبادرات تساهم في تحسين تكلفة وسهولة الحصول على القروض المصرفية، ودعم الأعمال التجارية خلال مراحل التمويل الخاصة بهم، وكذلك الاستفادة من «صندوق محمد بن راشد للابتكار» لتمويل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

ولفت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع إطلاق السوق مؤخراً لمنظومة ترخيص متكاملة لشركات التكنولوجيا الناشئة بما يتيح للشركات الناشئة المبتكرة في مختلف القطاعات، تأسيس أعمالها بتكاليف منخفضة، والوصول لشبكة واسعة من الخدمات المهنية المقدمة في سوق أبوظبي العالمي، والحلول المناسبة لتسجيل عناوين المكاتب وتمويل المشاريع.

البيئة الرقمية

وأطلق معالي الصايغ خلال كلمته مبادرة «البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي»، وهي منصة رقمية جديدة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية عرض منتجاتها المبتكرة للاختبار من جانب رواد وخبراء القطاع المالي بتفاعل مباشر من الهيئة المنظمة.

ولفت إلى أن منصة «البيئة الرقمية» ستمكن المؤسسات والشركات الناشئة من التواصل وتشارك البيانات، والحلول، والأفكار والرؤى بما يساهم في تسريع وتيرة نشر وتبني الحلول الرقمية، حيث يمتلك السوق الرقمي القدرة اللازمة لتمكين التواصل الفعال عبر الحدود مع المراكز العالمية الأخرى للتكنولوجيا المالية. وتتماشى هذه المبادرة بشكل متكامل مع نهج أبوظبي لدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

جذب رؤوس الأموال

وشدد معالي أحمد الصايغ على التزام سوق أبوظبي العالمي بتطوير مجتمع أعمال حيوي ومتكامل قادر على جذب رؤوس الأموال الدولية، وأبرز المؤسسات المالية العالمية، وخدمة القطاع المالي بشكل عام.

مشيرا إلى أن العام الجاري شهد اختيار بنوك عالمية هامة مثل «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«يوني كريدت»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، وشركات خدمات مالية دولية مثل «سوفت بنك»، و«ماكينلي كابيتال»، لسوق أبوظبي العالمي كمقر لتعزيز تواجدهم في أبوظبي والمنطقة، ومؤخراً، كشف كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، وهما من صناديق الثروة السيادية لأبوظبي، عن خططهما لتوسيع تواجدهما وعملياتهما في سوق أبوظبي العالمي.

وبلا شك، سيساهم إعلان «مبادلة» عن استثمار مليار دولار في مجالات استثمار متصلة بالتكنولوجيا بحلول عام 2021، في بث طاقة جديدة في السوق وبين المبتكرين، كما أن قرارهم بنقل عمليات قائمة إلى سوق أبوظبي العالمي أو إطلاق عمليات جديدة من السوق، يؤكد على جهودنا واستراتيجيتنا كمركز مالي دولي ومركز متنامٍ للتكنولوجيا المالية.

ونوه معالي الصايغ في كلمته إلى أن التوجه نحو العالمية لهو أمرٌ هام لشركات التكنولوجيا المالية بقدر أهميته بالنسبة للسوق، وفي هذا الإطار قام سوق أبوظبي العالمي بمشاركة 11 هيئة تنظيمية عالمية، بالانضمام هذا العام لمبادرة «الشبكة العالمية للابتكار المالي»، وهي تجمع عالمي للهيئات التنظيمية يتيح لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة اختبار تقنياتها المبتكرة عبر منصات عدة هيئات تنظيمية في ذات الوقت، وهو ما سيفتح أسواقاً جديدة وحدوداً واسعة أمام الشركات الناشئة في سوق أبوظبي العالمي وهيئات تنظيمية أخرى مثل سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة النقد في هونغ كونغ، وهيئة النقد في سنغافورة.

حلول التكنولوجيا

وأكد معالي الصايغ على أن إطلاق السوق لنظام التكنولوجيا المالية ومبادرة «المختبر التنظيمي» منذ 20 شهراً تقريباً حقق نجاحاً كبيراً، وآثاراً ملموسة على الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى أن «المختبر التنظيمي» يفتح أبوابه اليوم لاستقبال الشركات المحلية والإقليمية والدولية الناشئة، وهو يعد الإطار التنظيمي الثاني الأكثر نشاطاً في العالم بعد إطار سلطة السلوك المالي البريطانية.

وقال معاليه: نحن كهيئة تنظيم مالي مشاركون في هذا التحدي لإيجاد أفضل الوسائل لتحويل كتاب أنظمتنا لمنصة رقمية بحيث يمكن إجراء المزيد من وظائف الامتثال في الشركات المالية بشكل ذاتي، بما يخفض التكاليف المالية التي تدفعها الشركات، ويعزز من كفاءة خدماتنا. وللتذكير، فإننا سنشهد لاحقاً اليوم فعالية استعراض الحلول المبتكرة المقدمة من المشاركين في تحدي ابتكار التكنولوجيا المالية.

عام مميز

وأكد معالي الصايغ على أن سوق أبوظبي العالمي شهد عاماً مميزاً منذ تنظيم الدورة الافتتاحية لقمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية في 2017، مع تحقيق السوق لمعدلات نمو كبيرة على صعيد خدماته المالية وأنشطته المتصلة بالتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن ما يزيد من أهمية وقيمة إنجازات السوق الأخيرة هو تزامُنها مع عام زايد، هذه المناسبة الوطنية التي نستحضر فيها الروح الخالدة بيننا، للمغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته وإنجازاته الحاضرة دوماً، وسعيه الحثيث لتحقيق النمو والريادة لدولة الإمارات وشعبها.

دعم الاقتصاد الوطني

ونوه الصايغ إلى أن الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية كانا جزءاً رئيساً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهما كذلك اليوم من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي للإمارات بمشاركة هامة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد أكثر من 94% من اقتصاد دولة الإمارات.

ولفت إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يونيو الماضي لحزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودعم نمو وابتكار مشاريع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لهو تأكيد متجدد على التزام الحكومة الرشيدة بدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الصايغ على أن سوق أبوظبي العالمي ملتزم بدعم كافة المبادرات الحكومية من خلال منصة عمله الدولية، وإطاره التنظيمي والتشريعي المعترف به عالمياً، ومجتمعنا المالي المتنامي والحيوي، وتحفيزنا المستمر للابتكار والتميز.

وذكر أن السوق واصل العمل على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكلٍ نشيط وفعال لبناء منصة متكاملة ومترابطة عالمياً للأعمال تدعم الوساطة المالية، وتسهل تدفقات رأس المال لجميع الشركات بما يشمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الأصول المدارة

وكشف محمد جواد شالوه مساعد مدير إدارة منع الجريمة المالية في سوق أبوظبي العالمي، عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لشركات القطاع المالي في سوق أبوظبي العالمي إلى 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار).

وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش قمة فينتك أبوظبي، أن ارتفاع هذا الحجم دليل على النجاح الكبير للسوق في جذب شركات ومستثمرين، مشيرا إلى أن عدد الشركات المسجلة في السوق تبلغ حاليا 1200 شركة.

وأشاد شالوه بنجاح قمة فينتك أبوظبي، منوها أن السوق تلقى طلبات من أكثر من ثلاثة آلاف مشارك في القمة وحضرها أمس أكثر من ألف مشارك منهم 300 من رواد الأعمال. ونوه إلى الإقبال الكبير على المختبر التنظيمي الذي أطلقه السوق منذ نحو عامين، مشيرا إلى قبول 3 دفعات، حيث استقبل السوق 70 طلبا وتم قبول 26 طلبا لشركات متوسطة ناشئة وشملت الدفعة الأخيرة 10 طلبات منها 6 لشركات إماراتية.

ونوه إلى أن السوق أقر تسهيلات لترخيص شركات ناشئة من المملكة المتحدة وسنغافورة، مشيرا إلى أن السوق يطبق معايير تراخيص صارمة حتى لا يتم ترخيص شركات تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، وهناك تنسيق مع المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهم هذه المعايير التعرف على صاحب الشركة والمستفيد الحقيقي منها وتوثيق معاملات الشركة لفترة ليست قصيرة.

وأوضح أن التسهيلات التي أقرها السوق لترخيص الشركات الناشئة لا تلزم الشركات في بداية عملها بوجود مقر لها في الدولة، حيث إن هذا المقر في بداية عملها قد يسبب عبئا عليها.

1.4

كشف عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة للمشاريع، عن أن الصندوق مول مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقال خلال جلسة النقاش الأول للقمة تحت عنوان التكنولوجيا المالية والنمو الاقتصادي، إن هذا التمويل تم توجيهه لمشاريع يتم تنفيذها خلال فترة زمنية من عام إلى ثلاثة أعوام.

وتحدث خلال الجلسة أحمد بن غنام الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية والقطاع المالي في أبوظبي لتوفير البيانات الضرورية للبنوك والمصارف للاستفادة بها في حالات الإقراض للشركات الناشئة.

ونوه إلى رغبة قطاع كبير من المواطنين لتأسيس شركات متوسطة وصغيرة، مشيرا إلى أن مبادرة تاجر أبوظبي التي أطلقتها اقتصادية أبوظبي رخصت أكثر من ألف نشاط.

شراكة بين الدائرة الاقتصادية وأبوظبي العالمي

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الابتكار من خلال دعم براءات الاختراع وتقييم التكنولوجيا والنماذج التطبيقية وذلك في إطار مبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار.

نشاط

وقع الاتفاقية سيف محمد الهاجري، رئيس الدائرة، وأحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وذلك على هامش انعقاد قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمسؤولين في القطاع المالي محلياً وعالمياً.

وبموجب الاتفاقية تقوم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بوضع سوق أبوظبي العالمي كشريك استراتيجي من خلال مبادرة منصة رواد التكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى دعم براءات الاختراع وفق الاجراءات والمعايير والآلية المعمول بها في برنامج تكامل التابع للدائرة.

برامج

كما تعمل الدائرة على دعم تقييم التكنولوجيا وبراءات الاختراع والنماذج التطبيقية وفق الاجراءات والمعايير والآلية المعمول بها في برنامج تكامل والمشاركة في برامج حاضنات الأعمال لسوق أبوظبي العالمي ومن يمثله وإشراكه في المبادرات والخدمات الجديدة الذي تقدمها الدائرة بالإضافة إلى دعم السوق للاستفادة من الاتفاقيات التي تبرمها الدائرة فيما يتعلق بمجال الابتكار والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال.

ريادة

وحسب الاتفاقية يكون سوق أبوظبي العالمي راعياً استراتيجياً للمبادرات الخاصة بالابتكار وبراءات الاختراع والسماح باستخدام مرافقه لدعم مبادرات ريادة الابتكار وحاضنات الأعمال وتوفير مكتب لموظفي برنامج تكامل وفق البرامج المشتركة.

ويقوم السوق بتنفيذ حملات توعية بمبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار ودعم النماذج التطبيقية واحتضان الشركات الناشئة وتقديم دراسات الجدوى ووضع الخطط لتطوير الشركات الناشئة المنبثقة من التكنولوجيا الحديثة وذلك بناء على القوانين والشروط التابعة للسوق.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه الاتفاقية وعقد اجتماعات دورية بهدف متابعة تنفيذ المبادرات و البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز