54.2 مليار درهم رأس المال المستثمر في شركات النقل المُدرجة - البيان

في دراسة حديثة لشركة «تروث»

54.2 مليار درهم رأس المال المستثمر في شركات النقل المُدرجة

زاد إجمالي رأس المال المستثمر بالشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات المدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 2% إلى 54.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 52.9 مليار درهم بنهاية عام 2016، وفق دراسة حديثة لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية.

وقال رضا مسلم المدير العام لشركة «تروث»، إن شركات قطاع النقل والخدمات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية تشكل نسبة 39% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الخاص بقطاع النقل والخدمات بالدولة، في وقت يمثل قطاع النقل والخدمات نسبة تصل إلى نحو 12.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017.

وأشار مسلم إلى أن الناتج المحلي لقطاع النقل والخدمات يعد أحد أهم قطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة عن العام المالي 2017، إذ بلغ نحو 138.8 مليار درهم مقابل نحو 131.4 مليار درهم عن العام المالي 2016 بزيادة قدرها 7.4 مليارات درهم تمثل نسبة نمو في المتوسط تصل إلى نحو 5.6%.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017 نحو 1.1 تريليون درهم مقابل نحو تريليون درهم عن العام المالي 2016 بزيادة قدرها نحو 58.3 مليار درهم.

الموجودات

وأظهرت الدراسة أن قيمة الموجودات غير المتداولة (الأصول الثابتة) بلغت نحو 16.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 604.3 ملايين درهم مقارنة بنحو 15.7 مليار درهم في نهاية 2016، بزيادة نسبتها 4%.

وحققت المطلوبات المتداولة لكافة شركات قطاع النقل المدرجة انخفاضاً بمقدار 715.8 مليون درهم في نهاية عام 2017 مقارنة بالعام المالي 2016، حيث كانت تبلغ 7.7 مليارات درهم وانخفضت بمعدل 9% لتصل إلى 7 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض الذمم الدائنة خلال عام 2017.

وبحسب الدراسة، بلغت حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات+ الأرباح المرحلة) في شركات قطاع النقل والخدمات 35.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية 2016، ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع الاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة وكذلك رأسمال تلك الشركات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

إيرادات

وحققت شركات النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ثباتاً في إجمالي إيراداتها من النشاط الجاري في نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016 بانخفاض طفيف بلغ 70.7 مليون درهم، حيث كانت تبلغ 16.1 مليار درهم في نهاية عام 2016 ووصلت إلى 16 مليار درهم بنهاية عام 2017.

وأوضحت الدراسة، إنه في ظل انخفاض الإيرادات فقد شهدت شركات قطاع النقل والخدمات انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع عام 2016، حيث كانت 10.9 مليارات درهم وانخفضت بمقدار 100.9 مليون درهم لتصل إلى 10.8 مليارات درهم بنهاية عام 2017.

وكذلك المصروفات العمومية والإدارية والبيعية فقد انخفضت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 2.2 مليار درهم بانخفاض قدرة 22.2 مليون درهم عما كانت علية بنهاية عام 2016، حيث كانت تبلغ 2.2 مليار درهم.

وعلى صعيد صافي أرباح الشركات النقل والخدمات المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي الماليين، فقد حققت تلك الشركات صافي أرباح بمقدار 3.9 مليارات درهم بنهاية عام 2017 بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم عما كانت عليه بنهاية عام 2016 حيث بلغت 2.5 مليار درهم.

مؤشرات

وبينت الدراسة أن نسبة التداول لشركات النقل والخدمات بالدولة بلغت في المتوسط (1:2.18)، ويعني ذلك أن الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات ترتفع بها السيولة المالية، ودلالة ذلك أن النسبة النموذجية للتداول في مثل هذا النوع من النشاط يكون (1:1.5) وهذا يعني أن تلك الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أصول ثابتة أو الحصول على قروض جديدة.

وأوضحت الدارسة أن نسبة العائد على رأس المال بالشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات بلغت 20% في المتوسط، كما أكدت الدراسة أن نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في شركات النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 9% في المتوسط، فيما بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات قطاع النقل والخدمات بالدولة 6% في المتوسط. كما بلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات من النشاط الجاري لشركات النقل والخدمات 68%، وشكلت نسبة المصروفات العمومية والإدارية والبيعية إلى الإيرادات بشركات النقل والخدمات المدرجة نسبة 14%.

وبلغت النسبة المعبرة عن هامش صافي ربح الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي المالي نحو 20%، ويدل ذلك على انخفاض التكاليف المصاحبة لإيرادات تلك الشركات بشكل عام.

13

شملت الدراسة 13 شركة مدرجة، 6 شركات في سوق دبي المالي وهي: «أرامكس» و«الخليج للملاحة» و«أمانات القابضة» و«العربية للطيران» و«الفردوس القابضة» و«تبريد»، و7 شركات من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «طيران أبوظبي» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» و«الخليج للمشاريع الطبية» و«أبوظبي الوطنية للفنادق» و«الفجيرة لصناعات البناء» و«المؤسسة الوطنية للسياحة» و«الجرافات الوطنية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات