انطلاق «قمة إعادة هيكلة الشركات» في دبي بمشاركة إقليمية واسعة
خبراء يدعون لتأسيس سوق لتداول الأصول المتعثّرة
طرح خبراء استثمار في دبي أمس إمكانية تأسيس سوق خاص بتداول الأصول المتعثرة في البنوك والشركات، وذلك بعد وضع الضوابط والأطر القانونية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع البنوك على المشاركة، لافتين إلى أن وجود سوق للتمويلات المتعثرة يتماشى مع أفضل الممارسات في الدولة المتقدمة، ويوّفر للبنوك في المنطقة فرصة الحصول على السيولة وتنظيف ميزانياتها العمومية من القروض المتعثرة وتعزيز هياكلها الرأسمالية، واصفين زيادة القروض المتعثرة بأنها خطر جسيم لا ينبغي الاستخفاف به، خصوصاً في ظل ضعف سيولة أسواق الدين الإقليمية، وأن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق البنوك وحدها، بل أيضاً على السلطات الرقابية والسياسات الكلية لحكومات المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأول لقمة إعادة هيكلة الشركات التي انطلقت في دبي أمس بمشاركة عدد كبير من خبراء الاستثمار في المنطقة.
وأضاف المشاركون أن ربط مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج، يمكّن أي بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفسار عن أي شركة خليجية أو عميل فردي يتقدم بطلب تمويل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهو ما يساعد تلك البنوك على تحديد إجمالي تعرض عملائها واتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.
وذكر الخبراء خلال الجلسات أن القروض المتعثرة تؤثر سلباً على ربحية البنوك وجودة أصولها، وتؤدي إلى انخفاض إيرادات الفوائد، وزيادة في تكاليف انخفاض القيمة وزيادة مبلغ التمويل الأصلي غير القابل للاسترداد، وانخفاض في التصنيف الائتماني، وزيادة تكلفة التمويل، داعين إلى ضرورة إدارة تلك القروض بشكل سليم واستباقي، لتفادي انخفاض التدفقات النقدية للبنوك وقدرتها على الإقراض.
نقل الديون
وأكّد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" على هامش المؤتمر أهمية وجود نظام يساعد البنوك على نقل ديونها المتعثرة إلى شركات متخصصة للتحصيل، وإيجاد سوق لشراء الديون خاضعة لضوابط وقوانين محددة، تتعاون في وضعها هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ووزارة التجارة. وأضاف: «يمكن لدول الخليج الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في تأسيس سوق لتداول الأصول المتعثرة، وبالتالي تخفيف عبء القروض المتعثرة على البنوك وتعزيز أداء وأرباح البنوك».
ودعا يوسف إلى ضرورة وجود نظام لتبادل المعلومات الائتمانية عن الشركات الكبيرة في دول الخليج، عن طريق البنوك المركزية يمكن من خلاله إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن وضع تلك الشركات ومديونيتها ومدى انكشافها والدائنين، الخ، وهو ما يساعد البنوك في إدارة مخاطرها بشكل كبير. ولفت إلى أن نسبة الديون المتعثرة في الإمارات على سبيل المثال تصل إلى 6% من إجمالي القروض من دون احتساب المخصصات - وتتركز بشكل رئيسي في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية، متوقعاً استقرار أسعار النفط عند 70 إلى 80 دولاراً للبرميل خلال العامين المقبلين.
أطر قانونية
وأكّد الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للرقابة خلال كلمته في المؤتمر أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية سليمة تكفل إعادة الهيكلة النظامية لمساعدة الشركات على العيش خلال الأزمات المالية، وذلك لضمان التعافي، محذراً من إمكانية أن يؤثر إفلاس الشركات في حالة فشلها في إعادة هيكلة ديونها إلى تفاقم أزمة القروض المتعثرة في البنوك وتدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي بالنتيجة.
آليات جديدة
وطالب عمر إيرغنسوي المدير التنفيذي في شركة «كرول» لاستشارات الاستثمار خلال القمة بضرورة التدقيق في عمليات هيكلة الديون للتأكد من عدم وجود أي نوايا غير صالحة في عملية جدولة الديون، لافتاً إلى أن قوانين الإفلاس والإعسار في الإمارات ستساهم في الحد من التعثر، وأن البنوك بشكل عام أصبحت جادة في عملية إيجاد آليات جديدة للحد من القروض المتعثرة.
تعزيز الاكتتابات
أكّد المشاركون في القمة أهمية تطوير معايير وسياسات وإجراءات قوية للاكتتاب في التمويلات الجديدة عن طريق تعديل شهية المخاطرة ومعايير الإقراض، من خلال تحديد عتبات وحدود للإقراض الأكثر خطورة، بما في ذلك نسبة القرض إلى القيمة (على مستوى التعرض الفردي ومستوى القطاع)، ونسبة المديونية، والحدود التمويلية القطاعية والجغرافية والحدود التمويلية للمنتجات، مشيرين إلى أهمية أن تتماشى معايير الاكتتاب مع الشروط الاقتصادية للسوق وينبغي لهذه المعايير التأخر عن (وليس قيادة) السوق.
