بنك أبوظبي الأول
تمخض عن اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، ميلاد عملاق مصرفي جديد هو «بنك أبوظبي الأول» والذي يحتل حالياً الترتيب الثاني بين أكبر بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم أصول 188 مليار دولار (690.4 مليار درهم).
جمع الكيان المصرفي العملاق الجديد بين أفضل مزايا «بنك أبوظبي الوطني» و«بنك الخليج الأول»، فقد تميز «أبوظبي الوطني» على مدار تاريخه بمكانة مهمة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، فضلاً عن كونه أحد البنوك المهمة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في الدولة.
ونجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية، بينما تميز بنك الخليج الأول في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بجانب توفيره أقوى عروض بطاقات الائتمان في الدولة وإدارته برنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.
وتميز الكيان الجديد أبوظبي الأول بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52% من إجمالي سجل القروض لديه و26% لقروض الأفراد و22% لقروض الجهات الحكومية.
وشهد النصف الثاني من 2016 بدايات عملية الاندماج، ووافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في ديسمبر من نفس العام على الاندماج بين البنكين والذي نتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، بإجمالي أصول تبلغ 655 مليار درهم حينذاك، ما يمثل حصة سوقية بنسبة 27% من القطاع المصرفي الإماراتي. وأظهرت البيانات المالية للبنكين حينذاك ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم بنهاية 2016.
وخلال أبريل 2017 تم تداول أسهم البنك الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك عقب اكتمال المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين البنكين في الأول من أبريل 2017، وساهم التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الأول الاستثمار المؤسسي وزاد السيولة في سوق أبوظبي. وحقق الاندماج مزايا كبيرة للكيان المصرفي العملاق الجديد.
حيث أصبح لديه القدرات المالية والخبرات الواسعة وشبكة العلاقات الدولية اللازمة لوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي ساهمت في تحقيق أرباح قوية وعوائد متزايدة لمساهميه، إضافة إلى إيجاد عملاق مصرفي ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية أهلته للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
