تصاعدت حدة الخلافات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف الشريحة التالية لقرض من الصندوق بعد أن عطل نزاع داخل الحكومة الائتلافية الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وستحدد نتيجة المحادثات مصير شريحة تبلغ 250 مليون دولار من قرض 2.8 مليار دولار والأهم ما إذا كانت تونس ستبيع سندات دولية بمليار دولار العام القادم أم لا. ويضغط صندوق النقد على تونس لتقليص عجز الميزانية وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لموازنة أثر ارتفاع أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة المتضررة بالفعل.

وتناقش بعثة للصندوق في تونس منذ أسبوعين كيفية توفير مليار دينار (364.51 مليون دولار) هذا العام نظراً لارتفاع أسعار النفط أكثر مما كان متوقعاً.