تعكس ملاءة مالية قوية
22 ملياراً أرباح 18 بنكاً وطنياً في النصف الأول
قفزت الأرباح الصافية لنحو 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 22 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 13% أو ما يعادل 2.42 مليار، مقارنة بنحو 18.8 ملياراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق مسح لـ «البيان الاقتصادي».
وقال محللون ماليون إن ارتفاع أسعار الفائدة انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك ودفعها لتحقيق نتائج جيدة تؤكد قوة ملاءتها المالية وقدرتها على مجابهة التحديات، لافتين إلى أن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية، مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع المحللون استمرار وتيرة النمو في القطاع المصرفي محلياً خلال العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.
بنوك مدرجة
وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، استحوذت 6 بنوك مدرجة في سوق دبي على 44% من إجمالي الأرباح بواقع 9.22 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بنحو 7.48 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 23.5%.
وحلّ بنك «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك دبي، في الصدارة بعدما وصلت أرباحه النصفية إلى 5.02 مليارات درهم مقارنة بـ 3.89 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 28.8%، تلاه «دبي الإسلامي» بأرباح 2.38 مليار درهم بنمو 15.4% مقارنة بنحو 2.06 مليار في الفترة المقارنة.
وجاء بنك المشرق ثالثاً بأرباح 1.16 مليار درهم بزيادة 5.2% مقارنة بنحو 1.1 مليار درهم، وكانت أكبر نسبة نمو في الأرباح من نصيب «دبي التجاري»، بعدما ارتفعت أرباحه النصفية 68.7%.
حصة
وحاز 12 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصة بنحو 56% من إجمالي الأرباح بواقع 11.95 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو قدره 5.8% مقارنة بنحو 11.29 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحلّ بنك أبوظبي الأول في الصدارة بأرباح بلغت 6.05 مليارات، ثم بنك أبوظبي التجاري بنحو 2.33 مليار، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 1.16 مليار، وبنك الاتحاد الوطني 835.2 مليوناً، ورأس الخيمة الوطني بـ 429.8 مليوناً، ومصرف الشارقة الإسلامي بنحو 283 مليوناً، والبنك التجاري الدولي بـ 81.2 مليوناً، والبنك العربي المتحد بـ 80.5 مليوناً على التوالي.
الفائدة
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايند كرافت للاستشارات المالية»، إن أغلب المصارف حققت أداءً فاق التوقعات، خصوصاً في أبوظبي، حيث إنها استفادت من الزيادة في أسعار الفائدة إلى جانب الزيادة في القروض، ما ساعد في زيادة عمولات المصارف.
ولفت إلى أن التوقعات المتفائلة لارتفاعات النفط المتلاحقة تدعم التوقعات الإيجابية لأرباح البنوك بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن النمو الكبير بأسعار النفط، يوفر للبنوك مزيداً من الودائع.
الربع الثاني
ووفق للمسح، ارتفعت الأرباح الصافية لتلك البنوك إلى نحو 10.62 مليارات درهم عن الربع الثاني من العام الجاري بنمو 14% أو ما يعادل 1.3 مليار مقارنة بنحو 9.32 مليارات درهم عن الفترة نفسها من 2017.
وبلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في دبي نحو 4.74 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 23.4% مقارنة بنحو 3.84 مليارات درهم في ذات الفترة من 2017، بينما بلغت أرباح 13 بنكاً مدرجاً في أبوظبي 5.87 مليارات درهم بزيادة 7.32% مقارنة بنحو 5.47 مليارات في الربع الثاني من 2017.
وبحسب المسح، جاء «بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنك في الدولة، في الصدارة من حيث الربحية بعدما حقق نحو 3.05 مليارات درهم مقارنة بنحو 2.56 مليار درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
وفي المرتبة الثانية جاء «بنك الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك دبي، بعدما حقق أرباحاً صافية بنحو 2.63 مليار درهم في العام الماضي بنمو قدره 30.2% مقارنة بنحو 2.02 مليار درهم بالربع الثاني 2017.
وحلّ «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثالث بأرباح بلغت 1.21 مليار درهم عن الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بأرباح بلغت 1.06مليار في الفترة نفسها من 2017، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنمو في الأرباح 11.6% إلى 1.125 مليار درهم.
وارتفعت أرباح «بنك أبوظبي الإسلامي» إلى 572.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2018 بنمو 3.8% مقابل 551.3 مليوناً بالفترة ذاتها من العام السابق، وزادت أرباح «بنك المشرق» 1.04% من 557.4 مليوناً إلى 563.2 مليون درهم.
بينما تراجعت أرباح «بنك الاتحاد الوطني» بنسبة 17.6% إلى 413.4 مليون درهم، وارتفعت أرباح «بنك دبي التجاري» بنسبة 63.08% إلى 281 مليون درهم، وارتفعت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» و«بنك رأس الخيمة الوطني» بنحو 4.7% و 0.6%.
الاستقرار
من جانبه، قال عصام قصابية، محلل مالي أول للأسهم لدى «ميناكورب للخدمات المالية»، إن البنوك المدرجة استطاعت خلال تلك الفترة تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها. وأشار إلى أن البنوك كانت مضطرة خلال تلك الفترة لتطبيق المعيار الدولي التاسع للمحاسبة، الذي يفرض المعيار عليها احتساب مخصصات بناء على توقعات تعثر العميل، ما يشير لتأثر نتائج بعض البنوك الصغيرة بنهاية العام.
