قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018 ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
لكن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال تعقيباً على الرقم الذي أعلنه الوزير أمس، «بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين».
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.