وقّعت وزارة المالية أمس، مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة الدولي، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات في مقر الوزارة في دبي بهدف إرساء أسس التعاون الرسمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ووقعها عن مركز رأس الخيمة الدولي الدكتور سمير الأنصاري، المدير التنفيذي بحضور مجموعة من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات وموظفي الوزارة.
وأكد يونس الخوري أهمية الاتفاقية في وضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية دولة الإمارات ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة نظراً لأهمية الكبرى التي يحظى بها عنصري الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ودورهما في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب. وأضاف أن وزارة المالية تنسق مع كافة الجهات الحكومية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تشكيل فرق عمل لمتابعة وتطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، الأمر الذي يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي.
وبموجب الاتفاقية سيزود المركز المعلومات الضريبية للوزارة بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أية اتفاقية تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
