قال خبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز إن الاقتصاد المصري سينمو 5.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو مع مضي القاهرة في إصلاحات اقتصادية تسببت في ضغوط معيشية على المصريين.

وساهمت الإصلاحات التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار في إنعاش النمو الاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.

وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2 % وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نمو 5.8%.

وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد نمو 5.5% في السنة المالية 2019-2020.

وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى إن. كيه. سي أفريكان إيكونوميكس «بشأن توقعات الفترة القادمة، فإن التزام مصر برنامج صندوق النقد الدولي وقدرة السلطات على المضي قدماً في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيين لإطلاق إمكانيات النمو في مصر».

وقالت «حقق البلد تقدماً ملحوظاً في ظل برنامج صندوق النقد حتى الآن لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي متوسطة الأجل لمصر قوية».

وأبقى صندوق النقد على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019.