ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج البنوك إلى 71.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري 4.9% أو ما يعادل 300 مليون مقارنة بنحو 70.8 مليار درهم في مايو السابق عليه، وبزيادة 5.02% أو ما يعادل 3.4 مليارات مقارنة بنحو 67.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017 وفق بيانات المصرف المركزي.
وأظهرت تقرير المركزي الصادر أمس، حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يونيو الماضي، أن الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية ارتفعت بنسبة 28.7% في يونيو الماضي لتصل إلى 17.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 13.6 ملياراً في نهاية مايو 2018.
الاحتياطيات الإلزامية
وزادت الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 125.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 124.4 مليار درهم في مايو السابق عليه بزيادة قدرها 0.6% أو ما يعادل 700 مليون درهم وانخفض النقد المصدر إلى 86.1 مليار درهم في يونيو الماضي بتراجع قدره 0.8% مقارنة بنحو 86.8 مليار درهم في مايو السابق عليه بينما زاد مقارنة بنحو 85.4 مليار درهم في ديسمبر 2017.
واستقرت شهادات الإيداع لدى البنوك عند مستويات مايو السابقة البالغة 125.2 مليار درهم من دون أي تغيير يذكر، بينما بلغت نحو 135.1 مليار درهم في ديسمبر 2017.
وارتفعت القاعدة النقدية بالدولة إلى 353.9 مليار درهم خلال يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 3.9 مليارات درهم أو ما نسبته 1.1% مقارنة مع 350 مليار درهم نهاية مايو الماضي.
عرض النقد
وأوضح التقرير أن عرض النقد (ن1)، الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، انخفض بنسبة 0.9% من 500.1 مليار درهم في نهاية مايو 2018، إلى 495.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بنسبة 0.3% من 1 تريليون و304.4 مليارات درهم في نهاية مايو 2018 إلى 1 تريليون و300.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.