«المركزي» يطالب المؤسسات الإسلامية بتطبيق «أيوفي»

ذكر بيان رسمي صدر عن مصرف الإمارات المركزي أخيراً، أنه سيتعين على جميع لجان الرقابة الشرعية الداخلية في جميع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات.

الالتزام بتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة «المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، «أيوفي»، اعتباراً من أول سبتمبر 2018.

ويستدعي قرار المركزي الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن تباشر المؤسسات المالية الإسلامية بمراجعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات للتحقق من التزامها بمعايير «أيوفي».

وفقاً لخطة زمنية لا تتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2020، على أن ترسل المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة خطة التعديل المطلوبة، بمراحلها الزمنية، إلى أمانة سر الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي في مدة لا تتجاوز 13 ديسمبر 2018.

ولفت البيان إلى أن المعايير تمثل الحد الأدنى للمتطلبات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في كافة الأنشطة والأعمال ودون استثناء، وتشمل المعايير الشرعية الحالية لـ «أيوفي» أو التي ستصدر أو تعدل في المستقبل من طرفها.

مخالفة المعايير

وأشار إلى أنه في حال وجدت لجنة الرقابة حاجة تستدعي مخالفة المعايير الشرعية لـ «أيوفي»، فإن على إدارة المؤسسة المالية الإسلامية أن ترفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للنظر فيه وإصدار قرار نهائي بشأنه، قبل اعتماد لجنة الرقابة له، ويرفع الأمر مشفوعاً ببيان واضح لوجه المخالفة والمستندات الشرعية لما تراه لجنة الرقابة.

من جانبها رحبت (أيوفي)، المنظمة الدولية المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية، من خلال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «أيوفي» بقرار المركزي اعتماد معايير «أيوفي»، مضيفاً أن ذلك يعد خطوة متقدمة لـ «أيوفي» وللصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي .

كذلك، خصوصاً وأن الإمارات تمتلك نحو 20% من حصة السوق المصرفية الإسلامية العالمية، وبذلك فإن هذا القرار سيؤدي دوراً مهماً وفعالاً في توحيد ممارسات الصناعة المالية الإسلامية في أنحاء العالم.

خطوة إيجابية

واعتبر عبد الله العور أن اعتماد الإمارات لمعايير أيوفي الشرعية خطوة إيجابية مهمة تجاه توحيد المعايير الشرعية التي تلتزم فيها المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية، وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم المستشار رامي سليمان إن قرار الهيئة الشرعية العليا في «المركزي» يضع تقنيناً جزئياً للمتطلبات الشرعية في نشاط المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة الأمر الذي كانت تفتقره تلك المؤسسات منذ تأسيسها، وقد تسبب لها في إشكالات جمة أثرت سلباً على نشاطها بل وعلى سمعتها.

كما نوّه سليمان بأن القرار قد يوفر بذل جهود كبيرة ويختصر سنوات عديدة لوضع معايير جديدة ما كانت لتكون أكثر إلماماً من معايير «أيوفي» المعتمدة حالياً في أكثر من دولة، داعياً في الوقت ذاته إلى بذل جهود إضافية لتطوير تلك المعايير محلياً وذلك للانتقال من مرحلة التقنين الجزئي إلى مرحلة التقنين الكلي (المتكامل) الذي يحتاجه رجال القضاء والقانون.

ورجال الأعمال والإدارة والمستثمرون وغيرهم من المهتمين بالاقتصاد الإسلامي دون لبس أو غموض وبلغة بسيطة وتبويب قانوني ممنهج يستطيع الجميع إدراكه كما هي الحال في التشريعات الاتحادية الأخرى، علماً بأن القرار في فقرته الخامسة قد ترك الباب مفتوحاً أمام الحاجة التي يفرزها التطبيق العملي والتي قد تستدعي مخالفة المعايير الشرعية لـ «أيوفي» مع بيان أوجه تلك الحاجة وأسانيدها الشرعية.

فض المنازعات

وأكد رامي سليمان أن المركز المستضاف في الدولة وبصفته إحدى مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية سيسعى للتنسيق مع مؤسسات البنية التحتية الأخرى على رأسها «أيوفي» من أجل تقديم كافة أنواع الدعم لتطوير نشاط المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.

إذ يقدم المركز خدماته في فض النزاعات المالية والمصرفية والتجارية استناداً للمعيار الشرعي لـ «أيوفي» رقم 32 الخاص بالتحكيم، فضلاً عن خدمات المركز المساندة من تدريب وتأهيل في الجوانب القانونية والشرعية للمنتجات المالية الإسلامية.

اعتماد

تم اعتماد معايير «أيوفي» حالياً في أكثر من 19 دولة وسلطة رقابية، بالإضافة إلى اعتمادها على أساس إرشادي لدى أكثر من سبع دول وسلطات رقابية.

وتتوفر المعايير باللغة العربية (الرسمية)، واللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأُردية، وقد بلغ مشروع الترجمة إلى اللغتين الصينية (الماندرين) والتركية مراحله الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز