تصنيف مساكن العمال ضمن فئتين في المعاملة الضريبية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مساكن العمال تصنّف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكنياً وبالتالي يكون معفياً من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).

جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول «المعاملة الضريبية لمساكن العمال» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي بدأت الهيئة في إصدارها عبر موقعها الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال لزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الدولة.

وأشارت الهيئة في بيان أمس إلى أهمية تحديد نوع التوريد لمساكن العمال نظراً لأن لكل نوع تأثير على ضريبة القيمة المضافة التي يجب على المورد حسابها، موضحة أنه يجب على الموردين الأخذ بالاعتبار المدى الذي يتم فيه تقديم الخدمات الإضافية التي يتم توريدها إلى جانب سكن العمال من أجل تحديد طبيعة التوريد.

كما ينبغي على الموردين تحديد ما إذا كانوا يقومون بتوريد واحد مركب أو توريد مختلط من عدة مكونات، في ظل وجود حالات يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لمبنى سكني، بينما هناك حالات أخرى يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لسكن مزود بخدمات.

وأوضحت الهيئة أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم ويمكن أن تكون في أشكالٍ مختلفة كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى بالإضافة إلى مكان الإقامة.

مبنى ثابت

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي مسكن عمال يشترط فيه لأن يكون سكنياً أن يكون شغل المبنى أو السكن من قبل الموظفين أو العمال باعتباره مقر إقامتهم الرئيسي، وأن يكون المبنى ثابتاً في الأرض ولا يجوز نقله بدون إتلافه، وفي حال تم تشييد المبنى أو تحويله بترخيص قانوني، وإذا كان المبنى لا يشابه فندقاً أو نُزلاً أو مكاناً للمبيت أو شققاً فندقية تقدم فيها خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بسكن العمال المزود بخدمات إضافية إلى جانب توفير مكان الإقامة يجب تحديد ما إذا كان مقدار الخدمات الإضافية التي يتم توريدها قد يؤدي إلى تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات، موضحة أن هناك عدداً من الخدمات التي يقدمها عادة مورد المبنى السكني على أنها خدمات تابعة للتوريد الأساسي.

فإذا كانت تلك الخدمات الإضافية «عرضية» وتابعة للتوريد الأساسي للسكن ولم يتم توفيرها مقابل رسم إضافي فلا تتسبب في تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات.

وأوضحت أنه من الخدمات الإضافية العرضية التي لا تتسبب في تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات فيظل معفياً من الضريبة أو خاضعاً لنسبة الصفر للتوريد الأول:

خدمات الصيانة المتعلقة بالصيانة العامة للعقار، وتنظيف الأماكن العامة، ومكافحة الحشرات، وجمع النفايات، والأمن، والدخول إلى المرافق الخاصة بالعقار المخصصة لاستخدام السكان أنفسهم مثل مغسلة الملابس وصالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وغرف الصلاة وغيرها، ومن الخدمات العرضية كذلك الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه وغيرها.

وأضافت أنه من بين الخدمات الإضافية التي تشير إلى أن التوريد لسكن مزود بالخدمات وليس توريداً لمبنى سكني وبالتالي يكون خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية (5 %): توفير خدمات الهاتف والإنترنت وتنظيف الغرف مقترناً بتنظيف الأماكن العامة في العقار وخدمات غسيل الملابس شاملة أغطية الأسرة بشكلٍ منتظم وتوفير وجبات الطعام وخدمات الصيانة مقترنة بالصيانة العامة للعقار.

طباعة Email