تغريم شركة الرمز ومسؤول سابق لديها

سلطة دبي للخدمات المالية: لا تسامح مع المخالفات

سلطة دبي للخدمات المالية تحرص على الالتزام بقوانين مركز دبي المالي البيان

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها سوف تكون صارمة في سعيها من أجل إنفاذ الإجراءات التي تتخذها ولن تتسامح أبداً مع أي فرد أو شركة مرخصة تقوم بعرقلة تحقيقاتها أو تزويدها بمعلومات غير صحيحة أو مضللة. وفق ما أعلنه إيان جونستون الرئيس التنفيذي للسلطة.

وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس أنها فرضت غرامةً ماليةً على شركة الرمز كابيتال، وهي «عضو معترف به» لدى ناسداك دبي، كما فرضت غرامةً ماليةً على رئيس قسم تقنية المعلومات السابق لديها، نجم العطار، نتيجة عدم تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات شاملة ودقيقة خلال عملية التحقيق التي أجرتها السلطة.

وفرضت السلطة غرامةً ماليةً قدرها 205,200 دولار (753 ألف درهم) على الشركة. وألزمتها بسداد 100,000 دولار (367 ألف درهم) وذلك عوضاً عن تكاليف إجراءات التحقيق. كما فرضت السلطة على نجم العطار غرامةً ماليةً قدرها 32,640 دولاراً (119,789 درهماً).

ووافقت شركة الرمز وموظفها السابق نجم العطار على تسوية الإجراءات المتخذة ضدهما من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ووفقاً لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة.

فقد استحقت الشركة تخفيضاً بنسبة 10%، واستحق العطار تخفيضاً بنسبة 20%، حيث كانت الغرامة المالية تُقدر بــ228,000 دولار (836,760 درهماً) لشركة الرمز، و40,800 دولار (149,736 درهماً) للعطار.

تحقيقات

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية والتي ركزت فيها بشكل مبدئي على عمليات التداول في ناسداك دبي التي تقوم بها شركة الرمز وغيرها، حيث اشتبهت السلطة في خرق هذه العمليات للبند السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق للعام 2012.

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية فيما بعد بتوسيع نطاق التحقيقات التي تجريها لتشمل الاشتباه في مخالفات أخرى تتضمن عرقلة إجراءات التحقيق من قبل السلطة وتزويدها بمعلومات غير صحيحة ومضللة.

وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن عملية التداول المعنية لم تخالف الجزء السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق لعام 2012، إلا أنه تبين للسلطة خلال التحقيق، أن شركة الرمز لم تلتزم بالكامل بمتطلبات السلطة التي تنص على تزويدها بمعلومات ذات صلة بالتحقيقات والتعامل معها بوضوح وتعاون.

وتضمن سوء تصرف شركة الرمز: تضليل سلطة دبي للخدمات المالية حول مستخدمي الحاسوب التي تم استخدامها من قبل اثنين من الوسطاء لدى الشركة خلال عملية التداول المعنية. والامتناع بشكل انتقائي عن تزويد السلطة ببعض المعلومات الأساسية التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات للمكالمات الهاتفية التي تتعلق بعمليات التداول.

وعدم الإفصاح عن مشاركة أساسية لأحد أعضاء الإدارة العليا لدى شركة الرمز في عملية التداول المعنية. وعدم الإفصاح عن علاقات عائلية وثيقة بين عميل لدى شركة الرمز مرتبط بعملية التداول المعنية وبعض كبار موظفي الشركة، بما في ذلك الإدارة العليا.

تصرفات

وفيما يتعلق بالموظف السابق لدى الشركة، نجم العطار، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه شارك في تصرفات تهدف إلى عرقلة سلطة دبي للخدمات المالية خلال ممارسة صلاحياتها، دون أي مبرر معقول؛ وزود السلطة بمعلومات غير صحيحة ومضللة، كما أخفى عنها معلومات كان من المحتمل أن تؤدي إلى تضليلها.

كما تضمن سوء تصرف العطار: إعادة برمجة جهازي حاسوب خاصين باثنين من الوسطاء لدى شركة الرمز وتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بهذين الجهازين، والادعاء زوراً أنه قد تم استخدامهما من قبل الوسطاء في عملية التداول المعنية. بفعل ذلك، حاول العطار أن يضلل السلطة ليجعلها تعتقد أنه تم استخدام هذين الحاسوبين من قبل الوسيطين، غير أن الأمر لم يكن كذلك.

كما قام بتغيير حساب البريد الإلكتروني لأحد الوسطاء في شركة الرمز في محاولة لإزالة جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة أو المستلمة من قبل هذا الوسيط خلال الفترة المعنية وإخفائها عن السلطة؛ وحذف بعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة التي تم جمعها خلال زيارة تفتيشية قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية.

ورفضَ تزويد السلطة ببعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة المُخزنة في نظام قسم تقنية المعلومات لدى شركة الرمز، فضلاً عن توجيه أمر لعضو ذي مرتبة أدنى في فريق تقنية المعلومات التابع لشركة الرمز بعدم تزويد السلطة بهذه البيانات؛ وقام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية بشأن نظام تقنية المعلومات الخاص بشركة الرمز.

صرامة

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تأخذ سلطة دبي للخدمات المالية عدم تزويدها بمعلومات كاملة ودقيقة بأهمية وصرامة. وعليه، يتحتم على الأفراد والمجتمع المُنظم من قبلها بمن فيهم «الأعضاء المعترف بهم» لدى البورصة أن يتعاملوا مع السلطة بوضوح وتعاون.

لقد أدت تصرفات شركة الرمز في هذه القضية إلى إطالة فترة التحقيقات التي أجرتها السلطة، فضلاً عن منع السلطة من الحصول على معلومات ذات صلة في الوقت المناسب». وتابع: «لقد تسببت تصرفات شركة الرمز في تكبد السلطة تكاليف كبيرة وغير ضرورية للتحريات والتحقيقات التي قامت بها، وبناءً عليه وجدنا أنه على شركة الرمز أن تقوم بسداد هذه التكاليف.

وتؤكد السلطة أنها سوف تكون صارمة في سعيها من أجل إنفاذ الإجراءات التي تتخذها ولن تتسامح أبداً مع أي فرد أو شركة مرخصة تقوم بعرقلة تحقيقاتها أو تزويدها بمعلومات غير صحيحة أو مضللة».

الشركة تأسف لعدم استيفاء المتطلبات في 2014

علقت شركة الرمز كابيتال على قرار تغريمها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، لعدم تمكنها من التعاون التام، وفي الوقت المطلوب، بتقديم المعلومات إلى سلطة دبي للخدمات المالية خلال التحقيق الذي تم في عام 2014 بخصوص أنشطة وقعت في عام 2013. حيث أعربت عن أسفها لعدم التمكن من التعاون التام وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية في عام 2014.

وعلى اتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات عقابية ضدها بهذا الخصوص. وقالت الشركة في بيان لها، أمس: تم الاتفاق على قرار سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة الرمز عن طريق تسوية بين «الرمز» و«سلطة دبي للخدمات المالية».

ووافقت سلطة دبي للخدمات المالية على خصم مبلغ الغرامة المفروضة على «الرمز» بسبب الاتفاق على تسوية مبكرة للموضوع. وأكدت الشركة لمساهميها أنها تأخذ التزاماتها التنظيمية والامتثالية على محمل الجد، وأن نتائج تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية خضعت لدراسة معمقة.

كما قامت شركة الرمز منذ عام 2014 بتطوير أنظمتها وقيادتها التنفيذية. وقالت إنها تلتزم التزاماً تاماً بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في القطاع، وتعتمد نهجاً أخلاقياً وشفافية تامة في ممارسة الأعمال التجارية، والذي يعد حجر الزاوية في قصة نجاحها.

يذكر أن الرمز كابيتال، هي إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وهي مدرجة في سوق دبي المالي. وتقدم خدمات ومنتجات مالية عدة، منها إدارة الأصول وتمويل الشركات وصناعة السوق وتوفير السيولة وخدمات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الاكتتابات والأبحاث.

طباعة Email