841 مليوناً أرباح «الاتحاد الوطني» النصفية

حقق بنك الاتحاد الوطني، أرباحاً قدرها 841 مليون درهم في النصف الأول من العام 2018، مقابل 958 مليوناً في النصف المقابل من 2017 أي بتراجع بلغت نسبته 12 %، كما سجلت أرباح الربع الثاني من العام 2018 مبلغ 416 مليون درهم مقابل 506 ملايين في الربع الثاني من 2017 بانخفاض قدره 18 % وبانخفاض 2٪ عن الربع الأول من 2018 نتيجةً لمواصلة المجموعة اتباع سياستها الانتقائية في زيادة الأصول، بالإضافة إلى سداد بعض القروض المستحقة.

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: واصلت المجموعة الحفاظ على قوتها المالية، بالإضافة لتحقيق مستويات كافية من السيولة، كما واصلت المجموعة العمل بسياستها الانتقائية والحذرة في زيادة الأصول وإدارة المخاطر المتعلقة بها، ومن المتوقع استمرار تحسن هامش الأرباح خلال العام على خلفية زيادة العائد على الأصول مقارنة بتكاليف التمويل.

وأضاف عابدين: إن الوضع المالي القوي للمجموعة بالإضافة إلى تواجدها السوقي وتنوع منتجاتها وخدماتها سيمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة في المنطقة مشيرا إلى أن القروض والسلفيات في النصف الأول من العام بلغت 67.3 مليار درهم.

إيرادات

وسجلت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو عام 2018 مبلغ 1.768 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 3٪ عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 26٪ والذي تم تعويضه جزئياً بالزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد والبالغة 7٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض صافي الدخل من غير الفوائد عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض كل من الدخل من الرسوم والعمولات، والمكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات، وتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بالزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد نتيجة لنمو صافي هامش الأرباح بمقدار 16 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 ليسجل نسبة 2.73٪ للنصف الأول من عام 2018 على خلفية ارتفاع العائد على الأصول وبعد تسوية الزيادة في تكلفة الودائع.

القروض والسلفيات

وواصلت المجموعة العمل بسياستها الانتقائية في زيادة الأصول، والذي أدى بالإضافة إلى التسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وسداد بعض القروض المستحقة إلى انخفاض صافي القروض والسلفيات في النصف الأول من العام بنسبة 5٪ ليسجل مبلغ 67.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018، وجدير بالذكر، هنالك العديد من المعاملات الجديدة لا زالت قيد المراجعة والتي من المتوقع أن يتم تسجيلها في النصف الثاني من العام. سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 100.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018 بانخفاض هامشي قدره 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

وتماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بالقروض والسلفيات، تم تعديل مستوى ودائع العملاء من أجل تحقيق المستوى الأمثل من العائد على الأصول، مما أدى إلى انخفاض ودائع العملاء لتسجل مبلغ 70.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018.

واستمر وضع السيولة للمجموعة قوياً، كما استمرت مؤشرات السيولة متوافقة مع النتائج السابقة، حيث سجلت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28٪ من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2018 وبلغت نسبة القروض للودائع 95.8٪، كما استمرت مؤشرات السيولة الرقابية الأخرى أيضاً قويةً، حيث سجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة 85٪ كما في 30 يونيو 2018 واستمرت كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة الأصول السائلة المؤهلة للبنك أعلى بكثير من المتطلبات المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصروفات التشغيلية

وسجلت المصروفات التشغيلية زيادةً هامشية في النصف الأول من العام 2018 بنسبة 2٪ عن نفس الفترة من العام 2017، وجاءت الزيادة المسجلة في المصروفات التشغيلية نتيجةً لمواصلة دعم أنشطة الأعمال الحالية، كما سجل معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة في النصف الأول من العام نسبة 33.5٪.

جودة الأصول

تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض في النصف الأول من العام لتسجل نسبة 3.8٪ كما في 30 يونيو 2018 (مقابل نسبة 4.3٪ كما في 31 ديسمبر 2017). قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9): الأدوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2018، كما شهدت نسبة تغطية القروض المصنفة تحسناً لتسجل نسبة 132.6٪ كما في 30 يونيو 2018 (مقابل نسبة 97.1٪ كما في 31 ديسمبر 2017).

وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء سندات الشق الأول من رأس المال، نسبة 9.9٪ لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (مقابل نسبة 11.6٪ للنصف الأول من العام 2017)، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 1.6٪ في النصف الأول من عام 2018 (مقابل 1.9٪ في النصف الأول من العام 2017)، وبلغ العائد على السهم لنفس الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 مبلغ 0.29 درهم (مقابل 0.33٪ للنصف الأول من عام 2017).

%19.9

استمرت نسب كفاية رأس المال للمجموعة قويةً وسجلت النتائج التالية كما في 30 يونيو 2018:

Ⅶنسبة كفاية رأس المال الكلية 19.9٪ (مقابل نسبة 19.4٪ كما في 31 ديسمبر 2017)

Ⅶ نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.8٪ (مقابل نسبة 18.3٪ كما في 31 ديسمبر 2017)

Ⅶ نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية للشق الأول 16.7٪ (مقابل نسبة 16.5٪ كما في 31 ديسمبر 2017)

Ⅶ ونسب السيولة السالف ذكرها هي أعلى بكثير من الحدود الرقابية المنصوص عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز