«هيئة التأمين» تبحث التحديات والفرص في القطاع
نظمت هيئة التأمين ورشة عمل لمناقشة «القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة رقم 12 و13 لسنة 2018» بهدف تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك ونظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم لدى الشركات الخاضعة لنطاق قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما ناقشت التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
واستقطبت الورشة أكثر من 124 مشاركاً من مختلف الشركات العاملة في قطاع التأمين ووسطاء التأمين بالدولة، وتم تنظيم هذه الورشة بمشاركة خبراء في السياسيات والتشريعات وتقييم تطوير آليات العمل في قطاع التأمين.
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الورش تشكل منصة تواصل تفاعلية بين هيئة التأمين وشركات التأمين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي هدفنا من خلال إقامتها تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الشفافية في المؤسسات الوطنية، وضمان المساءلة الفعالة من خلال التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ذات الصلة، بما يسهم بحماية مكتسبات الوطن ويضمن استدامتها.
وتضمنت الورشة التي عقدت الاثنين الماضي في دبي جلستين تناولت الأولى تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك واستعرضت الثانية نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم، والعديد من المواضيع التخصصية التي توضح للمشاركين السبل المثلى والممارسات الرائدة التي تحسن من جودة خدمات قطاع التأمين وتعزيز القيمة المضافة وفعالية تطبيق مثل هذه القوانين من خلال تقييمها وفقاً لمعايير وأطر عالمية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل شركات ووسطاء التأمين.
