تحتضنه دبي في 17 أكتوبر المقبل
ملتقى التأمين الخليجي يبحث تقييم وتسعير المخاطر
تستضيف دبي يومي 17 و18 أكتوبر المقبل فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس عشر الذي يعقد تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، بمشاركة العديد من الرؤساء التنفيذيين ومديرين وخبراء ووسطاء التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي واتحادات ومراقبي التأمين العربية والدولية وممثلي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة العربية والأوروبية.
ويسلط الملتقى الضوء بصورة خاصة على موضوع تقييم وتسعير المخاطر في قطاع التأمين الخليجي من خلال حلقات نقاش تعالج أيضاً العديد من الموضوعات الفنية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين وإعادة التأمين.
ويتناول اليوم الأول للملتقى بالنقاش والتحليل قضايا ومنظومة التسعير الفني لأعمال التأمين والعلاقات البينية بين شركات التأمين وأهمية تنظيم السوق لوضع سياسة تسعيرية سليمة وأهمية التعاون بين شركات التأمين في هذا المجال. كما يسلط الملتقى في يومه الأول الضوء على موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في وضع الأطر الرقابية لتفادي المشاكل وحث شركات التأمين للالتزام بأسعار فنية للتسعير وأهمية دور الوسطاء والعملاء.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني تنظيم أعمال إعادة التأمين وضبط الأسواق في ضوء مشروع تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين ودور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في تنظيم جسور العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين ووضع الآلية للتعامل مع شركات الإعادة.
كما يتضمن جدول الأعمال في يومه الثاني موضوع استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر وموضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية على قطاع التأمين.
مفهوم
وتتناول جلسة العمل الأولى موضوع مفهوم التسعير الفني لأعمال التأمين والمنظومة المحددة له، وتركز ورقة العمل الرئيسية في هذا الموضوع على أن نتــائج قطــاع التأميـن والشــركــات العــاملة فيــه تتحــدد وبشــكل مبــاشر بالآلية المتبعــة من قبل الشــركــات في تسعيــر منتجــاتهــا التأميــنية، وإن عمليــة التسعــير تقتضي من الشــركــات استخــدام الآليــات الفنية في دراســة الخطــر وتقيــيمه بشكــل مدروس مبني على أسس علمية منهــا الإحصــائيــات وكذلك الأسس الفنيــة في تحديد السعــر المنــاسب لمثــل هـذه الأخطــار. وإن من الأسبــاب الرئيــسية لتحقيــق نتــائج سلبية في أي من الأعمـال إن كــان على مستــوى سوق التأمين أو مستــوى الشــركـات هــو التسعـير العشــوائي لمثــل هــذه المخــاطر.
وتركز ورقة العمل الثانية على دور هيــئات الإشــراف والرقــابة على التأمين تلعــب في ضمـان استمرار وديمــومة شــركــات التأميــن وتجنبهــا للوقوع في المشاكل والمصاعب نتيــجة خــسائر محــافظـهـا التأمينية.
أطراف
وخلال الجلسة الثالثة تتناول حلقة النقاش دور شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في خلق بيئة تأمين مثالية تعتمد على التقييم الفني المناسب وتقييم المخاطر على أساس التسعير الصحيح، وتركز بصورة خاصة على أن أطــراف العمليــة التأمينية يجــب أن تترابــط بشــكل يضمــن مصــالح أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين ـ شركات إعادة التأمين ـ وسطاء التأمين) في الحفــاظ على مستــوى الشــروط والأسعـار الفنيــة ولضمــان بيــئة صحيــة في ســوق التأميــن بعيــدة عن تلك التي ينتج عنها شــركــات متعثرة ذات نتائج سلبيــة مما يؤثر على مستــوى الخدمة المقدمة لحملة الوثائق.
وفي موضوع تأثير الأزمات المالية العالمية والمحلية تركز ورقة العمل المقدمة في هذا الخصوص على أن الأزمــات المــالية التي مــرت بـهـا الأســواق العــالميــة والمحليـة خلال الفتــرات المـاضــية كــانت لهــا تأثيــرات سلبيــة وبشــكل كبيــر على المــؤســسات والشــركــات العــاملــة بالقطـاع المالي ومنــها التــأميـن.
استخدام التكنولوجيا
تركز ورقة عمل حول استخدام التكنولوجيا في تقييم وتسعير المخاطر على أن التكنــولوجيــا تلعــب دوراً مهــماً في مختــلف القطــاعات الاقتصــادية، حــيث وصـل اليــوم الاعتمــاد على عنــصر المكننــة واعتمــاد الآلية في إدارة العديـــد من الأعمــال إلى مستــويــات عــالية إلى درجــة أن هنــاك اليــوم مــا يسمى بالمكاتب الافتــراضيــة والبنــوك الافتــراضيــة والتي تمــارس وتتداول أعمــالهــا عن طــريق الإنتــرنت. وتوضح ورقة العمل الثانية في هذا الخصوص أن التأثير التكنولوجي اليوم قد أصبح يغطي جميع جوانب إدارة الأعمال والأنشطة والذي انتشر وانطلق في المنطقة العربية وكل بلاد العالم.
