بحسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني

تسارع نمو القطاع الخاص في يونيو لأعلى مستوى منذ بداية العام

تسارع نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال يونيو.

وتحسّنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال الأشهر الماضية، مدعومةً بقوة تدفقات الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج، وساعد النشاط الترويجي على تحفيز طلبات العملاء، وهو الأمر الذي عكسته أحجام الطلبات الجديدة التي ازدادت بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر العام الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، من 56.5 نقطة في شهر مايو إلى 57.1 نقطة في شهر يونيو الماضي.

وأشارت دراسة المؤشر إلى أنه على الرغم من تكثيف الشركات الإنتاج، فقد سجل تراكم الأعمال غير المنجزة وتيرة قياسية. في الوقت ذاته، تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من الذروة المسجلة في شهر يناير.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، في تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات: «بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيس أعلى مستوياته خلال عام 2018 في شهر يونيو، ما يعكس ارتفاعاً حاداً في الطلبات المحلية الجديدة والصادرات والإنتاج.

وبرغم الطلب المتنامي، غابت مؤشرات النمو في فرص العمل وزيادات الأجور بصورة شبه كاملة عن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل مواصلة الشركات جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة واحتواء التكاليف».

وكان التوسع الحاد في الطلبات الجديدة في شهر يونيو مرتبطاً بالأنشطة الترويجية والاستثمار التجاري وقوة طلبات العملاء من كلٍ من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
 وكان معدل النمو هو الأقوى منذ بداية العام حتى الآن، وانعكاساً للتحسن الحاد في الأعمال الجديدة وتراجع معدل خلق الوظائف، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بوتيرة قياسية في شهر يونيو.

أما على صعيد الأسعار، فقد ازداد متوسط أعباء التكلفة التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل أبطأ في شهر يونيو. في الواقع، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً فقط في المجمل.

وكان الأضعف في ثلاثة أشهر، كما أسهم تراجع تكاليف التوظيف وتضخم أسعار المواد الخام في انخفاض تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو. في الوقت ذاته، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، ولو لمستوى أقل مما شهده شهر مايو.

وصل مستوى الثقة التجارية إلى مستوى قياسي جديد في شهر يونيو. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد تحسّن مستوى التفاؤل بفضل الاستثمار التجاري ومبادرات التسويق والتحسن الاقتصادي المتوقع.

وتراجع نمو النشاط الشرائي إلى أدنى مستوى في عامين خلال الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع قوياً في مجمله. في الوقت ذاته، ازداد مخزون المشتريات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأبطأ وتيرة في 25 شهراً خلال فترة الدراسة الأخيرة. وأشارت بعض الشركات إلى أنها سعت إلى تيسير العمليات.
السعودية

وتسارع نمو إنتاج الشركات في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من العام، وكان التوسع الأخير هو الأقوى منذ شهر ديسمبر العام الماضي. وربطت شركات كثيرة من ارتفاع الإنتاج وقوة تدفقات الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق.

وتحسنت أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة في 2018 حتى الآن خلال شهر يونيو.

وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هي العوامل الأساسية التي تقف وراء التوسع الأخير. إضافة إلى ذلك، أشار العديد من الشركات المشاركة في لجنة الدراسة إلى زيادة حدة الضغوط على القدرات التشغيلية، ما أدى إلى أسرع تراكم للأعمال غير المنجزة في 11 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد ظلت ضغوط أسعار كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات متواضعة في سياق البيانات التاريخية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 53.2 نقطة في شهر مايو إلى 55.0 نقطة في شهر يونيو، وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلى النمو.
مؤشر مصر

وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي في مصر أن نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي زاد قليلاً في يونيو مقارنة بمايو، لكنه يظل في حالة انكماش مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وزاد المؤشر إلى 49.4 نقطة في يونيو من 49.2 في مايو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهرت دراسة المؤشر انكماش الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بسبب تراجع الطلب.

وعزت الشركات التي أعلنت انخفاض الطلبيات الجديدة التراجع إلى ركود السوق. وذكر تقرير المسح أن شهر يونيو شهد انكماشاً جديداً في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

تعليقات

تعليقات