في رصد لـ «البيان الاقتصادي»
3.1 تريليونات دولار قيمة تداولات «دبي للذهب والسلع» في 13 عاماً
ليس ميل
سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، قيم تداولات بلغت 3.12 تريليونات دولار منذ تأسيسها في 2005 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأظهر رصد أعده «البيان الاقتصادي»، أن إجمالي أحجام التداولات في 13 عاماً ونصف العام بلغ 108.2 ملايين عقد.
وبحسب الرصد، بلغت أعلى قيمة تداول سنوية أكثر من 448 مليار دولار في عام 2013، فيما كان أعلى حجم تداول في 2016 بنحو 19.67 مليون عقد.
وكانت البورصة سجلت أفضل أداء لها خلال النصف الأول من العام الحالي منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 11.3 مليون عقد بزيادة 44% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيم التداول 250 مليار دولار للمرة الأولى في ستة أشهر.
وأطلقت البورصة العديد من المنتجات الجديدة في العام الماضي شملت شنغهاي للذهب، والذي تم تداول ما مجموعه 34.518 ألف عقد، فيما تم إضافة 44 عقداً من عقود أسهم الشركات الهندية المفردة، حيث بلغ مجموعة هذه العقود 1.35 مليون عقد.
وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن البورصة تبحث حالياً عدداً من المبادرات لتعزيز السيولة في بعض المنتجات الحالية من خلال جذب المزيد من المتداولين والمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية، كما ستدرس طرح منتجات إضافية تخلق منصة للمنتجات المتوافقة مع الشريعة، ليس في دبي وحسب، بل لمنطقة الخليج ككل.
وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»: طورت البورصة العديد من المنتجات التي ترتبط بالأسواق العالمية والناشئة، ما يتيح للمشاركين الإقليميين الوصول إلى النمو والأداء السعري لشركات في أسواق دولية خارج المنطقة.
كما تهدف إلى جلب منتجات عالمية إلى مشاركي السوق الإقليمية، ومنتجات إقليمية إلى مشاركي الأسواق العالمية، ومنها عقود ذهب شنغهاي الآجلة، والعملات، والتوسع في محفظة منتجات الطاقة، وكذا عقد الذهب المتوافق مع الشريعة.
وأكد أن عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة، الذي بدأ التداول عليه في 29 مارس الفائت حقق استجابة كبيرة من قبل المستثمرين والمتداولين، حيث تم تداول ما يزيد على 520 كيلوغراماً من الذهب بقيمة 22 مليون دولار، ويعتبر هذا المنتج الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو حالياً أول منتج مشتقات متوافق مع الشريعة يتم إدراجه في بورصة في العالم.
تأسست بورصة دبي للذهب والسلع عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج.
ولعبت دوراً رائداً في تطوير السوق الإقليمية لمشتقات السلع فيما تعد شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي مبادرة استراتيجية من حكومة دبي، مع تفويض لتعزيز تداولات السلع الأساسية عبر الإمارة من خلال توفير البنية التحتية المادية والمالية والسوق والخدمات اللازمة.
وبورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات بقاعدة تحوي 267 عضواً من مختلف أنحاء العالم، تقدم عقوداً آجلة وعقود خيارات تغطي قطاعات المعادن الثمينة وقطاعات الطاقة والعملات.
كما تمتلك البورصة وتدير أكبر غرفة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة، وهي شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، الخاضعة للرقابة الاتحادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمعترف بها كطرف مقابل مركزي في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA) مع أكثر من 90 بنك مقاصة حول العالم.
