«هيئة الأوراق» تُحدّد 3 أهداف لحديثي العهد في الأسواق المالية

طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 أهداف للمستثمرين قبل البدء بعملية الاستثمار في الأسواق المالية تتمثل في مدى قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة، والإطار الزمني للاستثمار، وطبيعة العائد المطلوب من الاستثمار.

وعرفت الهيئة الاستثمار بأنه «توظيف الأموال والمدخرات بهدف تنميتها»، أو تعريفه بشكل عام على أنه توظيف الأموال لشراء أصول بناء على تحليلٍ كاف للمخاطر والتكلفة والأرباح المتوقعة خلال فترة معينة.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة أسباب تدفع الأفراد إلى الاستثمار أهمها، الحفاظ على القدرة الشرائية لرأس المال والتعويض عن آثار التضخم على المدخرات بمرور الوقت ويرتبط ذلك بما يعرف بالقيمة الزمنية للنقود، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة المستقبلية لها (مثل التقاعد)، وزيادة الدخل بهدف رفع المستوى المعيشي.

أدوات مالية

وذكرت الهيئة أن المستثمرين يتوجهون إلى الاستثمار في عدة أدوات مالية من بينها الودائع البنكية، والأسهم، والسندات والصكوك المصدرة من قبل الحكومات والشركات، وصناديق الاستثمار التي يديرها ذوو الخبرة المرخص لهم من الجهات التنظيمية المعنية.

وتابعت: كما أن هناك أدوات مالية تتميز بمخاطر عالية يقوم بعض المستثمرين المحترفين بالتداول فيها مثل العقود المستقبلية كعقود المعادن والطاقة والعملات، والخيارات، وعقود الفروقات وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن الاستثمار في الأسهم يمكن تعريفه على أنه قيام المؤسسات أو الأفراد بشراء حصص في الشركات المساهمة على شكل أسهم بهدف الحصول على عوائد مالية خلال فترة زمنية معينة وبمخاطر محسوبة. وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد على الأموال الفائضة بغرض زيادة الثروات والمكاسب، فإنه في حالة الأسهم يمكن تحقيق ذلك بطريقتين، إما عن طريق التوزيعات النقدية التي توزعها الشركات المساهمة العامة، أو المكاسب الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع أسعار الأسهم في السوق عن أسعار الشراء.

وأضافت الهيئة: بشكل عام يقوم المستثمر عادة بتحديد القناة الاستثمارية المناسبة لأهدافه الاستثمارية بناء على عدة عوامل، ويجب على المستثمر أن يقوم بتقييم هذه العوامل بمساعدة متخصصين مرخص لهم، قبل البدء بعملية الاستثمار؛ حيث إن طبيعة هذه العوامل تحدد الاستراتيجية الاستثمارية التي يجب أن يتبعها المستثمر والتي يجب أن تخدم أهدافه الاستثمارية.

1وذكرت الهيئة أن أهم العوامل التي يجب على المستثمر النظر فيها قبل البدء بعملية الاستثمار تتمثل في مدى قدرته على تحمل المخاطرة، بحيث يقوم المستثمر بتحديد حجم الخسارة المادية التي يمكن أن يتحملها قبل البدء بالاستثمار؛ حيث إن المستثمر ذا القدرة الضعيفة على تحمل خسارة مادية يتوجه للاستثمار في الاستثمارات قليلة/‏ منعدمة المخاطر كالودائع البنكية والسندات الحكومية، في حين أن المستثمر الذي يكون وضعه المالي جيدا وله قدرة عالية على تحمل المخاطر تتركز استثماراته في أدوات مالية ذات مخاطر أعلى من المتوسط مثل الأسهم النشطة.

2وأشارت إلى أن العامل الثاني هو الإطار الزمني للاستثمار، حيث انه قبل البدء في عملية الاستثمار يجب على المستثمر أن يحدد مدى حاجته للسيولة النقدية لتحديد استراتيجية الاستثمار، أي أنه يقوم بتحديد الفترة الزمنية التي يحتاج فيها للسيولة النقدية وبناء على ذلك يقوم باختيار الاستثمار المناسب؛ حيث إن المستثمر الذي يحتاج إلى سيولة نقدية خلال فترة زمنية قصيرة تتركز استثماراته في الودائع البنكية قصيرة الأجل وأسهم الشركات القيادية التي تكون توزيعاتها النقدية عالية، في حين يقوم المستثمر الذي لا يحتاج للسيولة النقدية إلا بعد فترة طويلة (سنتان) بالاستثمار في الأدوات المالية كأسهم النمو والسندات طويلة الأجل.

3وبينت الهيئة أن العامل الثالث والأخير هو طبيعة العائد المطلوب من الاستثمار، بحيث يقوم المستثمر قبل البدء بعملية الاستثمار بتحديد نوع العائد الذي يبحث عنه. أي هل يبحث المستثمر عن دخل ثابت أم يبحث عن نمو في رأس المال المستثمر أم يبحث عن الاثنين (نمو ودخل ثابت)، وكل من الحالات الثلاث يتطلب استراتيجية استثمارية معينة؛ حيث إنه في الحالة الأولى يقوم المستثمر بالاستثمار في الودائع البنكية والأسهم القيادية ذات التوزيعات النقدية والسندات، أما في الحالة الثانية فيقوم المستثمر بتركيز جزء كبير من رأس المال في الاستثمار في شركات حديثة تتميز بنمو مستقبلي جيد، أما في الحالة الأخيرة فيتوزع رأس مال المستثمر بنسب مدروسة على الودائع والأسهم الحديثة والقيادية والسندات.

«الأوراق المالية» و«الاقتصاد» ينسّقان لإطلاق منصة لتمويل المشاريع الصغيرة

تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما صرح به الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الدكتور الزعابي لوكالة أنباء الإمارات، إن الهيئة في تنسيق متواصل مع وزارة الاقتصاد التي ستعمل على توفير الأطر التنظيمية والتشريعية لتمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه بمجرد توفير الإطار التنظيمي ستكون الهيئة والأسواق على استعداد لإطلاق منصة التمويل لهذه الفئة المهمة من المشاريع.

ووفقاً للهيئة فإن عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتم من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات.

وستتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات، على أن تكون الخطوة التالية إمكانية طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.

وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كونها واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

ويتجاوز عدد الشركات المصنفة بوصفها مشروعات صغيرة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز إسهام هذا القطاع ليصل إلى 70% بحلول 2021، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.

وتشكل الشركات الصغيرة في دبي ما يقرب من 95 % من جميع الشركات، وتستخدم 42 % ة من القوة العاملة، وتسهم بنحو 40 %من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

يشار إلى أن دولة الإمارات حرصت ولا زالت على تعزيز إسهام وأداء قطاع الشركات الصغيرة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في توفير مصادر تمويل لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز