في مؤتمر «اتحاد مصارف الإمارات»:

توقعات بتحسن مستمر في نمو الأصول والربحية للقطاع المصرفي

خلال مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات أمس في أبوظبي | البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات مؤتمراً أمس بالعاصمة أبوظبي تحت عنوان «الامتثال التنظيمي في عالم متغير»، مسلطاً الضوء على أبرز التوجهات العالمية في مجال التنظيم والامتثال وما يرافقها من تطورات تلقي بظلالها على دولة الإمارات والمنطقة.

واستقطب المؤتمر، الذي عقد بمشاركة مصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي، ما يزيد على 160 موفداً من ممثلي المصارف الرائدة المحلية والإقليمية إلى جانب مؤسسات الخدمات المالية وشركات التقنية المالية والمحاماة.

بالإضافة إلى شركات التصنيف والاستشارات، إلى جانب حضور مجموعة من المتحدثين والخبراء العالمين لبحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي.

استقرار

وتوقع المشاركون في المؤتمر أن يسجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحسناً مستمراً من حيث نمو الأصول والربحية خلال العامين الحالي والمقبل نظراً لما تتمتع به الدولة من استقرار في اقتصادها الكلي وأوضاع أسواقها المالية.

وأشار المشاركون إلى أن القطاع المصرفي من المتوقع أن يتأثر بالتحديات الناجمة عن الابتكارات التقنية المتسارعة والتنظيمات الجديدة، مشيرين إلى أن الإمارات في إطار استجابتها للتطورات التنظيمية العالمية، أطلقت حزمة من التنظيمات الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وشملت حزمة التنظيمات إصدار قانون محاربة غسيل الأموال في العام 2014 وملحق تعديله في العام 2016، وقرارات المصرف المركزي الجديدة التي تحكم رأس المال في العام 2017 مع تطبيقه على مراحل حتى عام 2019، إلى جانب اختبار مستقل للقدرة المالية لدى المصارف على صعيد الاقتصاد الكلي وتقييم مستقل لدرجة امتثالها للعقوبات ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من القوانين والإجراءات.

تنظيم

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يشكل المؤتمرة علامة بارزة في مسيرة اتحاد مصارف الإمارات نظراً لأنه يجمع رواد القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي تحت سقف واحد لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتنظيم والامتثال وتأثيرها على القطاع المصرفي.

وتابع الغرير: كلنا ثقة بأن الرؤى المستمدة من جلسات المؤتمر ستساعد المصارف المحلية والإقليمية والقطاع المصرفي بأكمله على وضع استراتيجيات المستقبل لتزدهر الأعمال في بيئة آمنة وفعالة تُطبق فيها معايير الامتثال».

وخلال مقابلة مباشرة تحت عنوان «العيش في زمن الحد من المخاطر»، تطرق ستيوارت جونز جي آر، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما ريتنجز في الولايات المتحدة الأميركية، إلى وجهات النظر المختلفة لدى المؤسسات المالية العالمية حول الحد من المخاطر وأثر ذلك على القطاع المصرفي في المنطقة.

وذكر المشاركون في المؤتمر أن القطاع المصرفي يواصل ابتكار تقنيات جديدة بهدف تطوير الحلول المصرفية المبتكرة.

ولكن في الوقت نفسه يزداد أفق المخاطر اتساعاً تبعاً لتلك التطورات التقنية، ما أجبر المنظمين على التغيير باستمرار في الممارسات التنظيمية وممارسات الامتثال بهدف المحافظة على نظام مصرفي آمن وفعال، إذ شهد عام 2016 لوحده نحو 70 ألف تغيير تنظيمـي، أي بمعـدل 200 تعديـل يوميـاً.

إنفاق

وشهدت تكلفة الإنفاق على الامتثال ارتفاعاً حاداً في ظل عالم التنظيم المتقلب باستمرار، ما دفع المصارف والمؤسسات المالية إلى تخصيص ميزانيات معينة وزيادة نسبة موظفيها بين 10-15% لتلبية المتطلبات التنظيمية.

حيث رفعت المؤسسات المالية التي تبلغ إيراداتها 10 مليارات دولار أو أكثر معدل إنفاقها على الإجراءات المتعلقة ومبادرة اعرف عميلك إلى 150 مليون دولار أميركي في عام 2017 بزيادة قدرها 8 ملايين دولار أميركي عن عام 2016.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد موظفي الامتثال في مبادرة اعرف عميلك ضمن هذه المؤسسات إلى 307 في المتوسط في السنة الماضية بعد أن بلغ عددهم في عام 2016 نحو 68 موظفاً.

تعليقات

تعليقات