«المركزي» يبحث سياسة إدارة المخاطر ومكافحة الفساد

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعـه الأحد الماضي، تقريراً بشأن الإطار العام لسياسة إدارة المخاطر وسياسة مكافحة الفساد والتضارب في المصالح، ووجه باتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.

ثمّ اطلع المجلس على تقرير بشأن سياسة الإبلاغ عن التجاوزات، وهي سياسة تمّ إعدادها وفقاً للممارسات الرائدة في هذا المجال، وبما يتوافق مع أهداف مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدوليّة لحوكمة المؤسسات الاتحاديّة في دولة الإمارات.

ثمّ اطلع المجلس على تقرير بشأن ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانيّة ووافق عليها، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

وعقــدَ المجلس اجتماعـه الخامس لسـنة 2018، في مقـر المصرف المركـزي ـ أبوظبي، برئاســة معالي خليفــة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علـي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ، ســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

اطلع المجلس على عرض بشأن حوكمة المصرف المركزي، (اللجان واختصاصاتها والسكرتارية الخاصة بها، ومصفوفة الصلاحيات للوحدات التنظيميّة)، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.

هذا، واسـتكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشـأنها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز