محللون ومصرفيون: يحدّ من المخاطر ويعزّز الشفافية في الأسواق

«أبوظبي العالمي» يطلق الإطار التنظيمي للأصول المشفّرة

مقر سوق أبوظبي العالمي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة الفورية التي تتم عبر البورصات.

وأمناء الحفظ، وغيرها من جهات الوساطة ضمن سوق أبوظبي العالمي، وذلك بعد استكمال سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق بنجاح للفترة الاستشارية بنهاية مايو الماضي وتلقي آراء وملاحظات الجمهور والمختصين على مقترح الإطار التنظيمي الجديد.

وذكر السوق في بيان أمس أن الإطار التنظيمي تم تصميمه للتعامل بفاعلية مع كافة المخاطر الرئيسة المرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة الفورية مثل مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المتعاملين، وحوكمة التكنولوجيا، والحفظ الآمن لهذه الأصول.

حيث تم تطوير النظام وفق أفضل الممارسات العالمية المتاحة للحد من مخاوف الهيئات التنظيمية، والمؤسسات والشركات، والمستثمرين من خلال فرض إجراءات رقابية مناسبة على أنشطة الأصول المشفرة، والمساهمة في تعزيز الشفافية والنزاهة والثقة المتصلة بمثل هذه التعاملات.

وقال محللون ومصرفيون لـ«البيان الاقتصادي»، إن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لأنشطة الأصول المشفرة يأتي في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لدعم التنوع الاقتصادي.

وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق استقرار واستدامة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتحفيز الابتكار في إطار الضمانات التنظيمية المتناسبة مع المخاطر، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية.

اهتمام

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «لمسنا اهتماماً كبيراً من طرف البورصات وأمناء الحفظ والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنية عالمياً وإقليمياً بإطار عملنا الجديد الذي يلبي تطلعات كافة الباحثين عن إطار تنظيمي متكامل لأنشطة تعاملات الأصول المشفرة المباشرة مصمم وفقاً لأعلى المعايير التي تعزز ثقة الأسواق وشفافية وسلامة مثل هذه التعاملات».

وأضاف: «يدعم إطلاق إطار العمل الجديد جهودنا المستمرة لتعزيز جوانب الحوكمة والرقابة والشفافية فيما يتصل بأنشطة الأصول المشفرة.

كما يجعل سوق أبوظبي العالمي وجهةً جذابة ومفضلة للمتعاملين بالأصول المشفرة. وتتماشى هذه الخطوة مع تعاوننا مع أبرز الهيئات التنظيمية العالمية، وتؤكد على أهمية معالجة المخاطر والتحديات الرئيسة المرتبطة بتعاملات الأصول المشفرة لجعلها أكثر تنظيماً وقبولاً عالمياً».

شفافية

وقال الخبير المصرفي سامي العوضي، إن إطلاق سوق أبوظبي العالمي لإطار تنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة هي خطوة إيجابية ستعزز الشفافية والنزاهة والثقة المتصلة بمثل هذه التعاملات، كما ستحمي المتعاملين من كافة المخاطر الرئيسة المرتبطة بأنشطة تلك الأصول، إضافة إلى الحد من مخاوف الهيئات التنظيمية، والمؤسسات والشركات، والمستثمرين من خلال فرض إجراءات رقابية مناسبة.

وأضاف العوضي أن التخوف سابقاً كان من عدم وجود تنظيم للأصول المشفرة، لكن الآن مع وجود أطر تنظيمية واضحة تخضع لها هذه الأصول سيكون هناك سياسات واضحة تحمي المتعاملين والمستثمرين من المخاطر العالية في حال التعامل بالأصول المشفرة، خصوصاً وأن الإطار التنظيمي جرى وضعه وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتاحة.

وأكد العوضي على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، ولكن مع وجود قوانين وأطر تنظيمية تحمي المستثمرين والمؤسسات، وتحد من أي مخاطر قد يتعرضون لها بالمستقبل.

تنظيم

وقال وليد الخطيب المدير والشريك في شركة «جلوبال» للأسهم والسندات، إن نجاح سوق أبوظبي العالمي في إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لأنشطة الأصول المشفرة يعد خطوة هامة لتنظيم هذا السوق الآخذ في التوسع والنمو عالمياً إلى جانب مواكبة الأسواق المتقدمة في هذا الصدد.

وأضاف الخطيب أن الإطار التنظيمي يضع خطوطاً واضحة لكيفية التعامل على هذه الأصول بما يحمي المتعاملين ويحد من المخاطر المتعلقة باستخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية زيادة الوعي لدى المستثمرين بهذه الأصول وكيفية التعامل معها والمخاطر التي قد يتعرض لها خصوصاً وأنها غير قائمة على أسس مالية قوية.

ويرى الخطيب أن الجهات الرقابية في الدولة ممثلة في مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ستتولى خلال الفترة القادمة مراقبة هذا السوق، ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم عمله في الفترة القادمة بهدف حماية المتعاملين.

مشاركة

شهدت الورقة الاستشارية التي طرحها سوق أبوظبي العالمي حول مقترح الإطار التنظيمي الجديد، مشاركةً واسعة وإيجابية من أطراف عالمية ومحلية، حيث قام السوق بعد مراجعة التعليقات والملاحظات المستلمة بعمل عدة تعديلات على المقترح التنظيمي أهمها تطبيق رسوم القيمة اليومية للتداول المفروضة على بورصات الأصول المشفرة وفقاً للمقياس المتدرج.

Email