إقرار قانون التأجير التمويلي والتخصيم في مصر
أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة، أمس، مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
ويهدف مشروع القانون إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بشكل يواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
كما يشجع القانون الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وجاء إقرار مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بذات الشأن.
واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط، إذ إن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
