#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

بورصات الخليج تراجعت بنسب وصلت إلى 2.4%

الأسهم المحلية تهبط متأثرة بالنزاع التجاري العالمي

انخفض سوق دبي المالي أمس بنسبة 0.57% ليغلق عند 2922.57 نقطة | تصوير - زافيير ويلسون

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أول من أمس مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكنها كانت الأكثر تماسكاً مقارنة بالتراجعات الحادة التي لحقت ببعض الأسواق الخليجية بنسب وصلت إلى 2.4%.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 16.76 نقطة ليغلق عند 2922.57 نقطة بضغط تراجع أسهم بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما فقد سوق أبوظبي 11.35 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليصل إلى 4550.29 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة.

وهبطت السيولة الإجمالية للسوقين دون 300 مليون درهم لتبلغ 293.5 مليوناً، موزعة بواقع 185.29 مليوناً في دبي، و108.29 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 136.5 مليون سهم، منها 103.28 ملايين في دبي، و33.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3519 صفقة.

وفى البورصات الخليجية، تراجعت البورصة السعودية بنحو 1.34%، والمؤشر الرئيس للسوق الكويتي 0.23%، وبورصة البحرين 0.47%، بينما ارتفعت بورصة مسقط هامشياً بنحو 0.09%. وكانت الأسهم الأميركية هبطت بنحو حادٍ يوم الثلاثاء، وبدد المؤشر داو جونز المكاسب التي حققها منذ بداية العام ليدخل في دائرة الانخفاض على أساس سنوي.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المالية المحلية أغلقت على تراجع مع استمرار مخاوف الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكنها كانت الأقل في وتيرة التراجع مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

وأضاف رشاد لـ «البيان الاقتصادي»، أن المستثمرين استمروا في عمليات البيع، خصوصاً في ظل غياب المحفزات إلى جانب شح السيولة وترقب موسم نتائج النصف الأول الذي أوشك على الانطلاق مع نهاية الشهر الجاري وسط توقعات بنتائج مالية قوية خصوصاً مع استقرار وصعود النفط.

وتوقع رشاد أن تقل وتيرة التراجعات في الجلسات المقبلة، وتعاود الأسواق النشاط والصعود مع بداية الأسبوع المقبل على أقصي تقدير خصوصاً مع نهاية موسم العطلات وعودة المستثمرين لنشاطهم المعهود وضخ سيولة جديدة تنعش الأسهم والمؤشرات.

دبي

وقاد قطاع العقارات هبوط سوق دبي مع انخفاضه بنسبة 0.72% متأثراً بهبوط سهم «إعمار العقارية» 0.19% و«أرابتك» 0.47% و«دريك آند سكل» 1.82% و«إعمار مولز» 0.47% و«داماك» 3.8%. كما تراجع قطاع البنوك 0.6% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.2% في مقابل صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.51%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.16% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.98% و«سوق دبي المالي» 1.92% و«شعاع كابيتال» 0.93%، بينما في المقابل ارتفع قطاع النقل 0.56% مع صعود «أرامكس» 1.75% و«الخليج للملاحة» 1.04%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بالقيم بنحو 54 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 28.6 مليون درهم، تبعهما «جي إف إتش» بقيمة 20.34 مليون درهم مع تصدره الرابحين بعد صعوده بنسبة 2.84%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.84%.

أبوظبي

وفى سوق العاصمة، جاء التراجع بضغط هبوط البنوك بنسبة 0.8% مع نزول سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.24% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.14%، إلى جانب هبوط «الدار العقارية» 0.98%، كما نزل قطاع الطاقة 0.45% مع انخفاض «دانة غاز» 0.93% و«أدنوك للتوزيع» 0.85%، في المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 1.25% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر«أبوظبي الأول» النشاط بالقيم بنحو 28.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 23 مليون درهم، تبعهما «الدار العقارية» بقيمة 20.65 مليون درهم، وكان سهم «جلفار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.16%، فيما سجل «الاتحاد للتأمين» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.49%.

الأجانب

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين نحو البيع في السوقين، أول من أمس، بصافي استثمار بلغ 67.6 مليون درهم، منها 59.25 مليوناً للأجانب، و7.9 ملايين للخليجيين، و451 ألفاً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 67.6 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية مع تكثيفها مبيعاتها في دبي بصافي استثمار بلغ 33 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 10.5 ملايين درهم، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 10.5 ملايين درهم، والشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 33 مليون درهم.

حظر

ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أن قيام المطلعين بالشركة المدرجة بإجراء تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة المدرجة.

وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، يعد من الأخطاء التي تؤخذ على المستثمر وتصنف بوصفها مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

تعليقات

تعليقات