3.4 % نمواً متوقعاً لناتج الإمارات 2018 ـ 2019
أبرزت وحدة «الإيكونومست إنتلجانس» في أحدث تقاريرها الشهرية عن اقتصاد الإمارات، القرارات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الإمارات والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتوقع التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في 2019، على خلفية انتهاء فترة خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، والذي سيتمخض عنه زيادة إنتاج النفط.
وقالت إنه على الرغم من تنوع اقتصاد الإمارات نسبياً، فإنه لا يزال يعتمد على السيولة الإقليمية التي تعتمد على النفط. وعلى خلفية هذه العوامل، توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 3.4 ٪ في 2018-2019.
وقالت إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أعطى دفعة قوية للتمويلات المالية، وحفز كلا من أبو ظبي ودبي للإعلان عن خطط التحفيز الاقتصادي المختلفة في الآونة الأخيرة. مضيفة: أن الدافع الرئيسي لأبوظبي من وراء تلك المحفزات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين، هو تسريع عملية التنويع الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن الجهات المعنية تسعى لتوفير مصادر جديدة للدخل، حيث أدخلت في هذا الإطار الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ في أكتوبر 2017، وطبقت ضريبة القيمة المضافة على سلسلة من السلع والخدمات أول يناير 2018، وإن كان ذلك بمعدل منخفض من 5 ٪ ومع العديد من الإعفاءات.
وقال التقرير إنه على الرغم من فرض بعض الرسوم الجديدة، فإن العبء الضريبي الكلي يبقى من بين أدنى المعدلات في العالم، في ظل عدم وجود رسوم (طوابع)، أو ضرائب على رأس المال، أو ضرائب على الشركات. فيما سيظل تركيز الحكومة منصباً على رفاهية المواطنين، وتحسين بيئة العمل.
