«الماسة كابيتال»: العقارات الخليجية على طريق التعافي
أكدت «الماسة كابيتال» أن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سلك طريق التعافي بعد عامين صاخبين؛ وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي للحكومات واستقرار قطاع النفط وارتفاع الاستثمارات الخاصة. حيث إنه على مدى السنوات العشر الماضية، استمرت المنطقة في التطور الاقتصادي السريع وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها تضخم تعداد السكان من المغتربين، والذي يبلغ حاليًا قرابة 50٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقًا لتقرير أعدته شركة الماسة كابيتال؛ أدى هذا إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستجابة لهذا الطلب؛ بدأت دولة الإمارات من جانبها في مشروعها التوسعي للسكن ميسور التكلفة لاستيعاب ما يصل إلى 385 ألفًا من المغتربين.
كما يسلط خبراء الماسة كابيتال الضوء على أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة التسارع في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات.
ومثَّل سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات سويًا مسارَ نموِ نسبته 15٪ من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2016، بمساهمة فردية بلغت 6٪ و9٪ على التوالي. كما عزز التقرير الجهود التي تبذلها حكومتا أبوظبي ودبي بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الاقتصاد واتخاذ قرارات سياسية مواتية.
استثمار
ووفقاً للتقرير؛ تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات تقريبًا من 55.3 مليار درهم في عام 2010 إلى 103.1 مليارات درهم في عام 2015، وذلك بوجود استثمارات المحفظة الخارجية (FPI) والتي لا تزال تتعافى من التباطؤ الاقتصادي في عام 2009، حيث بلغت 7.7 مليارات درهم في عام 2015.
وبخصوص العقارات المكتبية، تفوق عرض المكاتب في دبي على الأسواق الخليجية الأخرى، مسجلًا معدل نمو سنوي مُركب بلغت نسبته 4.5% خلال الفترة 2012-2017. وشهدت المملكة العربية السعودية أيضًا نموًا معتدلا منذ عام 2012 حيث وصل العرض إلى 4.9 ملايين متر مربع في عام 2017.
لا تزال دبي محتفظة حاليًا بأقل معدل للشغور في المكاتب في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8٪ فقط اعتبارًا من 2017. ولكن من ناحية أخرى، لا تزال دبي هي الوجهة التجارية المفضلة على الرغم من كونها الأعلى تكلفة، وتليها مباشرة المملكة العربية السعودية.
أسعار
وكشف تقرير الماسة كابيتال أن كبار المطورين في سوق العقارات الإماراتي قد بدأوا في التركيز على قطاع العقارات معقولة الأسعار.
ووفقاً لتقرير تمويل المنازل في دولة الإمارات، فإن حوالي 60% من كبار مطوري العقارات في دبي يشاركون الآن في قطاع العقارات معقولة الأسعار، وقد أطلقوا مشاريع بأسعار تتراوح بين 400 ألف درهم و700 درهم.
ضريبة
ومن ضمن جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام؛ قررت الحكومات الإقليمية إدخال ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات. وفي ما يختص بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يمكن لضريبة القيمة المضافة أن تولد 12 مليار درهم في عامها الأول و20 مليار درهم في عامها الثاني؛ وفقًا للتقارير.
وتجسد هذه الخطوة بداية إصلاح مالي تاريخي في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح أن تزيل جزءًا من عبء الاعتماد على عائدات النفط. تُرك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي للدول الأعضاء؛ وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها الدول الأعضاء بالمجلس في نوفمبر 2016. في 1 يناير 2018؛ طبقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بقيمة قياسية ثابتة قدرها 5٪، في حين من المرجح أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذوهما قريبًا.
إدارة المرافق
في عام 2017؛ قُدّرت قيمة سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 44.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 67 مليار دولار بحلول عام 2022 بعد تسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.8%.
ولا تزال الإمارات صاحبة سوق إدارة المرافق الأكثر تطورًا في المنطقة من حيث الحجم والهيمنة. بقيمة تقدر حوالي 11.7 مليار دولار في عام 2017.
