«فيتش»: استبعاد زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ الخليجية
ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إن زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي أمر مستبعد على الرغم من سلسلة إعلانات في هذا الشأن منذ أوائل 2017.
وعزت الوكالة توقعاتها إلى أن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة هو تأسيس بنوك رائدة في السوق المحلية وهو ما يخالف الهدف التقليدي المتمثل في تحقيق وفورات في التكلفة.
وقالت «فيتش» إن الأهداف التقليدية طويلة الأمد لأنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك لا تتمتع بجاذبية كبيرة بالنسبة للمساهمين، وعلى الرغم من أن وفورات التكلفة يمكن أن تكون مرتفعة، فإنها ليست كافية لإقناع المساهمين الذين يحصلون بالفعل على عوائد مجزية.
وأضافت إن الجاذبية الحقيقية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي بدول الخليج تكمن أكثر في جوانب مثل الاسم التجاري ونموذج الأعمال، في الوقت الذي تميل البنوك الرائدة في أسواقها إلى الحصول على الصفقات الأكبر والمنطوية على مخاطر أقل نظرا لعلاقتها الخاصة بحكوماتها مما يجلب فرص تمويل وحصيلة ودائع أكبر.
وقالت الوكالة إنه على الجانب الآخر فإن الاستحواذات خارج المنطقة تظل خيارا جذابا للعديد من البنوك الخليجية مضيفة أنها تتوقع المزيد من النشاط على هذا الصعيد. وأفادت بأن هذا النوع من الاستحواذات يمنح البنوك الخليجية الفرصة لتنويع الأعمال ولا سيما في ظل ضيق وتركز بيئات العمل وفرص النمو المحدودة محليا في ظل التباطؤ الحالي.
