أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال في كافة المجالات التجارية والاقتصادية في الإمارات عليه التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الثلاثين يوماً المقبلة، موضحة أن التوريدات الخاضعة للضريبة تتمثل في جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات من خارج الإمارات. مشيرة إلى أن التسجيل لأغراض الضريبة يتيح للأعمال استرجاع التكاليف الضريبية لأنشطتها.
جاء ذلك خلال جولة توعوية جديدة نظمتها الهيئة لأعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الإمارات حول «أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب».
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجولة التوعوية حققت نجاحاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن الجولة جاءت في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل القطاعية الموجهة لفئات الأعمال في كافة المجالات بهدف توعية الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في كل مجال بمتطلبات وآليات التسجيل والامتثال الضريبي الذاتي والطوعي تجنباً للغرامات الإدارية.
استرجاع
وذكر أنه تم خلال الجولة التوعوية توضيح أهم الفوائد التي تتحقق للمسجلين بالنظام الضريبي إتاحة الفرصة لهم لاسترجاع أية تكاليف ضريبية يدفعونها خلال أنشطتهم التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية، فعلى سبيل المثال يستطيع الصيادون استرداد التكاليف الضريبية المترتبة على مشترياتهم المتعلقة بالعمل مثل معدات الصيد إذا كانوا مسجلين لدى الهيئة، حيث إن المسجّلين لغايات الضريبة ملزمين بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتهم من السلع أو الخدمات، كما أنهم في الوقت نفسه لديهم القدرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة التي قاموا بسدادها عن السلع والخدمات المرتبطة بأعمالهم التجارية وملزمون بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للهيئة التحقق من صحة معاملاتها.
وقال، في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن الجولة التي عقدت لقاءاتها في أبوظبي ودبي وخورفكان شهدت حضور صيادي الأسماك والمهتمين بهذا القطاع الحيوي الهام، حيث جرى تنظيم الحملة بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتطبيق النظام الضريبي والرقابة على التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية.