أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح.

وقام فريق من خبراء صندوق النقد لتقييم التطورات التي أحرزها الاقتصاد السعودي الذي يشهد موجة غير مسبوقة من الإصلاحات تضمنت تخفيضات في دعم الطاقة وفرض ضرائب.

ودعا الصندوق السعودية إلى مواصلة «تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشياً مع ارتفاع النفط».

ومنذ تدهور أسعار النفط عامي 2014 سجلت المملكة عجزاً في الموازنة، واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الأسعار المنخفضة للنفط، كما قامت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتباراً من أول يناير2018.

وأثنى صندوق النقد الدولي على خطوة فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنها تمثل «إنجازاً بارزاً في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة».

ودعا أيضاً إلى «مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج». وأشارت أرقام نشرتها وزارة المالية إلى ارتفاع في الإنفاق 18% في الربع الأول من 2018 أدى إلى زيادة عجز الميزانية 31%.