نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي محاضرة شاملة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية بدبي بالتعاون مع الدائرة المالية بدبي.
وقال محمد مصبّح علي ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة، إن المحاضرة تأتي في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها المرحلة، وبناءً على احتياجات المؤسسات والجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة في بيوعها وشرائها، حيث رأينا ضرورة توضيح ما يتعلّق بضريبة القيمة المضافة التي اعتمدتها دولة الإمارات مطلع 2018، لجميع هذه الجهات، كي تتضح لديها المفاهيم والسلوكيات ذات العلاقة، وتتخذ التدابير اللازمة في إطار القانون.
واستضافت الدائرة عبد العزيز الملا مدير مكتب الشؤون الضريبية بالدائرة المالية لحكومة دبي، والذي قدّم شرحاً وافياً بالأمثلة العملية والجداول البيانية، والاستبانات الميدانية لجميع مراحل التعامل مع الضريبة المضافة، من خلال بيانه للمفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة، وضريبة القيمة المضافة والجهات الخيرية، وعناصر الالتزام الضريبي.
استثناءات محدودة
وأوضح الملا أنّ الضريبة غير مباشرة تُفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد، وأنّ المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة وتسديدها لصالح الدولة، وتُفرض هذه الضريبة على جميع المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، وسيتم استثناء عدد محدود منها، وبيّن حدود الاختيار والإلزام في الضراب على السلع والتوريد، كما أشار إلى آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة التي تنتقل من المورد إلى الموزع ثم التاجر لينتهي تحصيلها عند المستهلك. ثم أشار إلى حالات ضريبة القيمة المضافة، من حيث المخرجات، والمدخلات القابلة للاسترداد.
وبيّن علاقة الضريبة المضافة بالجهات الخيرية، والتي يعني بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على وزير المالية، والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح، مشدداً على ضرورة الالتزام الضريبي، من خلال التقيدّ بشروطه ومتطلباته، وكذلك عناصره كالفاتورة الضريبية، والإقرار الضريبي، والسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية. للوقوف على توقيت إصدار الفاتورة الضريبية.