قام مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي، بتطبيق الإنفاذ السريع للقانون الجديد الذي يعمل على تبسيط إجراءات الميراث في المحاكم، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسه.
وتم تأسيس مركز خدمة الوصايا عام 2015 وسجل حتى الآن أكثر من 4 آلاف وصية للعملاء في دبي ورأس الخيمة وصدر في دبي القانون رقم 15 أواخر 2017 والذي تم وضعه لتوضيح إدارة الوصايا لغير المسلمين ممن يملكون أصولاً في دبي وسرعان ما ظهرت نتائج هذا القانون على أرض الواقع حيث قامت محاكم دبي بتنفيذ 8 وصايا في مركز دبي المالي العالمي في مطلع هذا العام.
ويثبت الإنفاذ السريع للوصايا في مركز دبي المالي العالمي صحة الوصايا عبر تطبيق القانون الجديد، حيث توفر خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي التنفيذ السريع للقواعد الجديدة بهدف تسريع إنفاذ الوصايا للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين.
وقال شون هيرد، مدير مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي: «إن إصدار القانون رقم 15 وتطبيقه السريع من خلال الإجراءات المنسقة المتبعة في مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي، قدم وضوحاً قانونياً وأسهم في تسريع عملية معالجة قضايا الميراث. ويؤكد هذا القانون على الأمن والثقة اللذين يمكن الحصول عليهما من خلال تسجيل الوصية في محاكم مركز دبي المالي العالمي ومنح المقيمين والمستثمرين القدرة على حماية أسرهم وميراثهم. ونرحب بالتزام دبي المتواصل بتوفير الثقة لمالكي المنازل والمستثمرين لتسليم ممتلكاتهم على غرار قوانين الميراث في بلادهم، وينبغي على مالكي العقارات أو الشركات أو الأصول الكبيرة من غير المسلمين في دبي ورأس الخيمة السعي لضمان وصيتهم المسجلة في مركز دبي المالي العالمي».
وتعد دبي أول سلطة قضائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح لغير المسلمين إنشاء وصية تسمح بموجبها توزيع الأصول بحسب خياراتهم الشخصية، حيث سيتم تقسيم أصول الشخص وفقاً لقانون دولة الإمارات المستند إلى الشريعة، سواء كانوا مسلمين أم لا في حال عدم وجود وصية معترف بها وقابلة للتنفيذ، ويتم توزيع الملكية بين أفراد الأسرة وفقاً لصيغة محددة مسبقاً.
توضح الأرقام الجديدة الصادرة في الذكرى السنوية الثالثة لمركز خدمة الوصايا، أن المستثمرين الهنود يسجلون أعلى نسبة تسجيل للوصايا، يليهم البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون والسويسريون، وتمثل البوابة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمة الوصايا نسبة 5٪ من مجموع الوصايا المسجلة.